اعتبر وزير الشباب و الرياضة الصادق المورالي، خلال حضوره في البرلمان لمناقشة ميزانية مهمة الرياضة و الشباب أنّ مشروع قانون أساسي للهياكل الرياضية يهدف الى مواكبة التطورات ومُحاربة الفساد ومراجعة جذرية للهياكل الرياضية.
واكّد وزير الشباب و الرياضة ان حلّ بعض المكاتب الجامعية جرى بسبب وُجُودِ اخلالات في تسييرها و إحالة عدد هام من الملفات الى القضاء لوجود شبهات فساد فيها، حسب تعبيره.
وكان رئيس الحكومة كمال المدوري قد اشرف يوم 11 أكتوبر الماضي على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مشروع قانون أساسي للهياكل الرياضية ، و اكّد أهمية إعادة تنظيم وتحديث الهياكل الرياضيّة وفقا للمبادئ الوطنية وللمعايير الدولية، وفي إطار مقاربة عصرية شاملة ودامجة وسن تشريعات تحقق مقاصد الرياضة في تكوين وتأطير الشباب والرقي به .
ويهدف مشروع القانون –وفق لبلاغ سابق لرئاسة الحكومة- إلى مراجعة القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 06 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وستشمل هذه المراجعة أساسا عدد من المجالات من بينها حوكمة الهياكل الرياضية وتحسين التصرف المالي والإداري بها وتطوير آليات عملها، و إقرار آليات جديدة للتمويل لدعم الموارد المالية لهذه الهياكل، وتطوير تنظيم وتسيير النوادي الرياضية مع ضمان الحفاظ على ديمومة المرفق العمومي الرياضي، اضافة الى تدعيم منظومة الرقابة الداخلية والخارجية على الهياكل الرياضية
