يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2025 شكلا جديدا من التصويت مختلف عن السابق، يشارك فيه نواب مجلس نواب الشعب و نواب المجلس الوطني للجهات و الأقاليم.
و بحسب الروزنامة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري، من المرتقب أن يتم الشروع في النقاش العام حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 بداية من الاثنين 25 نوفمبر الجاري ، ويمتد النقاش إلى يومين ويتضمن بيانات و أجوبة من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
وسيدأ التصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 بداية من مساء الثلاثاء 26 نوفمبر و يتواصل الى الجمعة 29 نوفمبر ، ويبدأ اعضاء مجلس نواب الشعب التصويت على مشروع قانون المالية بما في ذلك من اعتمادات المهمات ويتواصل الى غاية التصويت على مشروع القانون برمته.
وبداية من الاثنين 2 ديسمبر المقبل و الى حدود الاربعاء يشرع المجلس الوطني للجهات و الاقاليم في المصادقة على مشروع القانون فصلا فصلا ثم المصادقة عليه برمته.
و تجدر الاشارة الى ان المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الاقاليم قد حدد كيفية مصادقة المجلسين على مشروع قانون المالية، و ضبط اليات فض النزاعات المحتملة بين الغرفتين.
ويتناول القسم الثالث من هذا المرسوم تنظيم التعامل مع مشاريع قوانين المالية، حيث ينص على أن لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بمشاريع قوانين المالية تجتمع بشكل مشترك في مقر مجلس نواب الشعب لدراسة هذه المشاريع ومناقشتها، ويعتمد النظام على مبدأ التناوب في رئاسة الجلسات بين أعضاء المجلسين لضمان تمثيل عادل لكلا المجلسين.
وتُناقش مشاريع قوانين المالية ويتم التصويت عليها في جلسة عامة مشتركة بين المجلسين، وفي صورة المصادقة من قبل المجلسين على مشروع قانون المالية مع تعديلات من أحدهما، يتم تشكيل لجنة متناصفة لوضع نص موحد حول المواد المختلف عليها، على أن يتم ذلك في غضون 3 أيام من تاريخ الإحالة، و إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، يُحال المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه.
و بحسب الدستور فانه يتعين المصادقة على مشروع قانون المالية قبل 10 ديسمبر من كل سنة.
