يشرع مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء في المصادقة على مشروع قانون المالية و ذلك بعد استيفاء النقاش العام بشأنه بمعية اعضاء المجلس الوطني للجهات و الاقاليم.
و تتضمن الفصول الاولى من مشروع القانون أحكام الميزانية و هي المؤشرات و الارقام المالية التي تقوم عليها ميزانية الدولة.
و بحسب هذه الاحكام فإن مداخيل ميزانية الدولة 50.028 مليار دينار فيما تبلغ نفقات ميزانية الدولة 59.828 مليار دينار ما يؤدي الى عجز في ميزانية الدولة قدره 9.8 مليار دينار .
و تبلغ المداخيل التي تمت برمجة استخلاصها لفائدة الدولة 50.028 مليار دينار، منها 45.249 مليار دينار مداخيل جبائية من بينها 8.728 مليار دينار متاتية من الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين من مرتبات و اجور و جرايات و ايرادات عمرية، و 4.429 مليار دينار مداخيل غير جبائية و 350 مليون دينار هبات، فيما تم ضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة في حدود 59.828 مليار دينار.
ويرخص للدولة ان تستخلص موارد خزينة في حدود 28.203 مليار دينار يتأتي 6.131 مليار دينار منها من الاقتراض الخارجي و 21.872 مليار دينار منها من الاقتراض الداخلي و البقية من موارد الخزينة على ان توجه هذه المبالغ بحساب 9.8 مليار دينار لتمويل عجز الميزانية و 9.734 لتسديد اصل الدين الداخلي و 8.469 لتسديد اصل الدين الخارجي.
