أعلنت الجامعات العامة للنفط و البنوك و التعليم العالي، ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، المنتمية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، وخاصة الفصل 31 المتعلق بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وأكدت النقابات، في بيان مشترك، أن مراجعة جدول الضريبة تأتي استجابة لمطالب الاتحاد لإرساء نظام جبائي أكثر عدالة. ورغم الإيجابيات التي حملها المشروع، إلا أنه أضاف أعباء جبائية جديدة على شريحة واسعة من الطبقة الوسطى، مما سيؤثر سلبا على الأجور الصافية لهذه الفئة وفق نص البيان
وأعربت عن رفضها المبدئي لأي إجراء يؤدي إلى تخفيض الأجور، محذّرة من أن هذا التعديل الجبائي سيزيد من تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج، ودعت إلى وضع خطة تحفيزية للحفاظ عليها بدلًا من دفعها لمغادرة البلاد.
واعتبر البيان أن الفصل 31 يعكس تمييزا غير عادل ضد الأجراء من الطبقة الوسطى العليا، ويكرّس صورة مغلوطة بأنهم يتمتعون بمستوى معيشي مرفّه، في حين أنهم يعانون من تدني الأجور مقارنة بنظرائهم في الإقليم والعالم، فضلًا عن التضخم المستمر.
وطالبت النقابات بمراجعة مضمون الفصل لضمان عدم المساس بالأجور الصافية لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص، معلنة عمها الكامل للمقترح البديل الذي قدّمه قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد، مؤكدة التزامها بمواصلة التنسيق والتحرك في الأسابيع القادمة من أجل تعديل الفصل 31، مع استعدادها لخوض أشكال نضالية للدفاع عن حقوق منظوريها وقدرتهم الشرائية.
ويشار الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يكن من بين الاطراف التي تم الاستماع اليها صلب اللجنة المشتركة للمالية و الميزانية.
