انتهى نقاش مشروع قانون المالية في لجنة المالية و الميزانية المشتركة بين الغرفتين الى صياغة 9 مشاريع فصول اضافية منها 4 فصول قدمتها وزارة المالية.
وسيتم تدارس هذه الفصول اثر النقاش العام الذي يبدأ اليوم الأثنين 25 نوفمبر 2024 و يتواصل الى منتصف نهار يوم غدا، اليكم هذه التعديلات المقترحة بشكل مفصّل:
تأجيل تطبيق الاداء الجديد على الباعثين العقاريين
اقترح بعض النواب تعديل نسبة الاداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدّة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين بالتقلييص فيها من 19 الى 13 في المائة، فيما اقترحت وزارة المالية التمديد في الاجل المنصوص عليه بالفصل 39 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
واضافت الوزارة أنّ أكثر من 80 في المائة من شركات البعث العقاري لها فائض في الاداء على القيمة المضافة، و اشارت الى انه بالرجوع الى القانون المقارن فإنه لا يمكن اسناد تلك الشركات امتياز اضافي و الى ان بعض الاجراءات السابقة بالتخفيض في الاداء على القيمة المضافة لم تعط نتائج ايجابية فضلا عن عدم تأثير هذا التخفيض على الاسعار بصفة ايجابية وهي لم تتجاوز 4 في المائة، كما تعتبر وزارة المالية ان اشكاليات شركات البعث العقاري هيكلية و تمويلية و لا تتعلق بالاداء على القيمة المضافة ورأت أن المقترح غير سليم نظرا لان حجم الاداء على القيمة المضافة غير المستخلص يقدر بحوالي 734 مليون دينار.
وحظي الفصل بالموافقة باجماع الحاضرين من لجنة المالية و الميزانية لمجلس نواب الشعب و بأغلبية الحاضرين من لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الوطني للجهات و الاقاليم.
تخفيض المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم
ويتعلق المقترح الثاني المقدم من نواب من مجلس نواب الشعب تعديل المعلوم الموظف بحساب الطن بخصوص مادّة الرمل الطبيعي من 50 الى 10 دنانير و مادة الرخام و غيرة من الحجارة الطبيعية من 200 الى 100 دينار على امتداد 5 سنوات، واوضحوا ان المعاليم الموظفة تؤثر على القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق العالمية بالاضافة الى وجود تخوفات من عدم صمود الشركات الناشطة في القطاع من خلال تراجع كميات التصدير.
مقابل ذلك اعتبرت وزارة المالية ان المقترح يخدم شركة بعينها ومن يريد التصدير ما عليه الا دفع المعاليم اللازمة، و قد حظي الفصل بالموافقة باجماع الاعضاء الحاضرين من لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب و لم تتم الموافقة عليه من قبل اعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الوطني للجهات و الاقاليم.
صندوق لدعم الرياضيين في الالعاب الفردية
واقترح نائب من الغرفة الثانية احداث صندوق لفائدة الرياضيين في الالعاب الفردية يتم تمويله من تبرعات المواطنين بالداخل و الخارج و نسبة من ارباح الوكالة الوطنية للتبغ و الوقود و الشركات التي تنتج مواد تستعمل في صناعة السجائر العادية و الالكترونية بنسبة 0.5 بالمائة و نسبة من ارباح شركة صنع المشروبات الغازية و الكحولية قدرها 0.5 بالمائة.
ولم تتم الموافقة على هذا الفصل من قبل اعضاء لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب و تمت الموافقة عليه من قبل اعضاء لجنة المالية و الميزانية بالغرفة الثانية.
تسوية وضعية العربات و الشاحنات و المعدات الموردة
و اقترح نائب من مجلس نواب الشعب الغاء الفصل المضمن بقانون المالية لسنة 2022 و اعادة المصادقة على الفصل معدلا نظرا لانه وقع السهو سابقا على اضافة الشاحنات و الشاحنات الثقيلة و المعدات و التجهيزات و الالات و الجرافات المقتناة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في اطار انجازمشاريع او المساهمة فيها.
و حظي هذا المقترح بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين من لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب و لم تتم الموافقة عليه من قبل اعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الوطني للجهات و الاقاليم.
فتح حسابات بالعملات
و اقترح نائب من مجلس نواب الشعب اضافة يفصل يمكن التونسيين من فتح حسابات بالعملات دون ان يخضع فتحها الى الموافقة المسبقة للبنك المركزي موضحا انه لا يمكن تزويد هذه الحسابات نقدا و ان المعاملات يجب ان تكون عن طريق البنوك و دون ترخيص مسبق، فيما اعتبرت وزارة المالية ان المقترح مجاله مجلة الصرف لا قانون المالية و انه لا يمكن توظيف ضريبة على فوائد المبالغ المودعة لتعارض ذلك مع التشريع البنكي باعتبار ان الفوائد متأتية من حسابات معفية من الضريبة داعية الى استشارة لجنة التحاليل المالية
التخلي عن غرامات التأخير في الصفقات العمومية
و قدمت وزارة المالية مقترح يتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية ليكون هذا الاجراء منسجما مع ما تم اقراره من اجراءات للتسريع في انجاز المشاريع المعطلة و تمكين شركات المقاولات المتعهدة بالمشاريع العمومية من استكمال انجاز بقية اقساط المشاريع، و تمت الموافقة علية باجماع الحاضرين من لجنة المالية و الميزانية للبرلمان و لمجلس الجهات و الاقاليم.
مساهمة ظرفية للمؤسسات الكبرى
و اقترحت وزارة المالية احداث مساهمة ظرفية استثنائية ظرفية تهم الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 20 مليون دينار بـ2 بالمائة خلال سنة 2025 فحسب لتعبيئة 228 مليون دينار و تمت الموافقة باغلبية الاعضاء الحاضرين من لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب و باجماع من لجنة المالية و الميزانية بالغرفة الثانية.
التخفيف من جباية هذه الحافلات
و اقترحت الوزارة ايضا منح امتياز جبائي للمؤسسات الصناعية التي تخصص وسائل لنقل العملة من خلال اعفائها من المعاليم عند التوريد، على الا يتجاوز عمر الحافلات المقتناة 7 سنوات من تاريخ اول اذن بالجولان، و تمت الموافقة باجماع الاعضاء الحاضرين من لجنة المالية و الميزانية بالبرلمان و كذلك من الغرفة الثانية.
تعديل جهة التصرف في صندوق الجوائح
ومن المقترحات الاخرى التي قدمتها وزارة المالية تعديل جهة التصرف في صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الذي تم احداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 بأن تعهد المهمة الى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم ابرامها بين الشركة و وزارة المالية، و تمت الموافقة باجماع الخاضرين من لجنة المالية و الميزانية في الغرفتين.
