قضت الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس بسجن رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، مدة ستة أشهر نافذة، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما سابقاً بإدانة المرايحي، وقضت بسجنه مدة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني “سرسي”. غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية استأنفت الحكم. وبعد إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف، تقرّر تثبيت الإدانة مع تنفيذ العقوبة البدنية لمدة ستة أشهر.
وجرى ايقاف لطفي المرايحي يوم 3 جويلية الماضي استنادا الى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة ابحاث تتعلق بشبهات تبييض الاموال و تهريب مكاسب الى الخارج و فتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي وفق تصريحات سابقة للناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
