أعدت المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بالقصرين جملة من الأنشطة والتظاهرات التي تهدف الى التحسيس والتوعية بمخاطر العنف في الفضاءات العمومية وفي الشارع وبمخاطر العنف المسلط على المرأة ومضاعفاته على صحتها ونفسيتها، وذلك بالشراكة مع المؤسسات العمومية ذات الصلة (المندوبيات والإدارات الجهوية للمرأة والأسرة، والشباب والرياضة والتربية والصحة ومركز الادماج والدفاع الإجتماعي والمركز المتدمج للشباب والطفولة) في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفق الأخصائي في علم الاجتماع بالمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري الهادي العلوي.
وكشف العلوي في تصريح له، أن هذه الأنشطة انطلقت أمس الاثنين وتتواصل اليوم الثلاثاء في المنابر الإعلامية المسموعة بالجهة (الاذاعات المحلية والجمعياتية) وستنتظم يوم غد مع الشباب في المعاهد الثانوية بمختلف معتمديات الولاية بالإعتماد على عروض مسرحية تقام في الساحات المدرسية يؤمنها التلاميذ بتأطير من أساتذة نوادي المسرح و بالتعاون مع منشطي دور الشباب، وفي رواق الفنون بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين المدينة عبر تنظيم مسابقة جهوية في الرسم للتعبير على القيم المثلى التي تتمتع بها المرأة من حيث قيم الأمومة وقيم العطاء وقيم العمل والتفاني وقيم المحبة وقيم الوطنية، مبرزا أن تحديد هذه القيم والتذكير بها مهم جدا وضروري للتعريف بمكانة المرأة في المجتمع وخاصة لتأصيل القوانين التي تحميها.
وأضاف في ذات الصدد أن من بين الأنشطة التحسيسية والتوعوية المبرمجة ضمن أنشطة المندوبية الجهوية للأسرة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالقصرين والتي اختارت لها تسمية « حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة »، التي تتواصل الى غاية يوم 10 ديسمبر المقبل، تنظيم خيمة كبيرة بمدينة القصرين يوم 9 سبتمبر 2024 لكسب التأييد للمرأة خاصة في ما يتعلق بالعنف اللفظي عبر تداول عدد من الأئمة والخطباء والفنانين والشعراء والشباب المبدع على المصدح، للحديث عن المرأة ومكانتها في الإسلام وفي المجتمع، مع جمع توقيعات من المواطنين لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف المسلط عليها .
ولفت الأخصائي الإجتماعي بالمناسبة إلى أن 74 بالمائة من النساء في تونس تعرضن في حياتهن إلى شكل من أشكال العنف سواء العنف الإقتصادي أو العنف المادي أو اللفظي أو العنف السبرني مقابل 11 بالمائة فقط من النساء المبلغات على العنف المسلط ضدهن (رفع شكاوي) بينما لا تقدم النسبة الأكبر المعنفة شكاوي في الغرض لعدة اعتبارات وفق قوله .
