صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت صباح اليوم الأربعاء، بقصر باردو، للتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على الفصل 13 والفصول من 15 الى 22 في صيغتهم الأصلية دون تعديل، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية
وأبقى النواب، خلال هذه الجلسة، على الفصل 13 من مشروع قانون المالية كما اقترحته الحكومة والذي ينص على احداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات واقرار امتيازات جبائية لفائدتهن. ويتكفل كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبنك التونسي للتضامن بالتصرف فيه لضمان التغطية الاجتماعية والادماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات.
ويتعلق الفصل 15 باحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بهدف تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام الاحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
وينص الفصل 16 على احداث حساب خاص في الخزينة بعنوان “حساب ضمان ضحايا حوادث المرور” لدفع التعويضات لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالاشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أو في حالات عدم التأمين.
ويشمل الفصل 17 تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز قصد تمكين الأفراد الذين يتعرضون لعجز عن ممارسة النشاط غير ناتج عن العمل وكذلك الأيتام من الحصول على الجرايات التي يدفعها لهم ابتداء من غرة جانفي 2025 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كاملة دون أي اقتطاع وذلك بإعفائها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان.
ويتعلق الفصل 18 بدعم الادماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وتشجيعها على بعث المشاريع من خلال احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار تحت تصرف البنك التونسي للتضامن لاسناد قروض دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد من جانفي الى ديسمبر 2025. ويتم تسديد القروض على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
ويتضمن الفصل 19 تعزيز الادماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال احداث خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار يعهد إلى البنك التونسي للتضامن لإسناد قروض دون فائدة للأشخاص ذوي الاعاقة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية. ويمتد اسناد القروض من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025 لتسدد على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال.
ويشمل الفصل 20 مزيد الاحاطة بمصابي الاعتداءات الارهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتشجيعهم على بعث المشاريع من خلال تخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدتهم لاسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة من جانفي إلى ديسمبر 2025. وسيمكن هذا الاجراء الفئات المستهدفة من الحصول على قروض لتمويل مشاريع في كافة المجالات الاقتصادية يمكن أن يصل مبلغ القرض الواحد 200 ألف دينار بالنسبة إلى أصحاب الشهائد العليا و150 ألف دينار بالنسبة إلى الشرائح الأخرى.
ويهدف الفصل 21 الى دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن من خلال مزيد تفعيل برنامج المسكن الأول، الذي انطلق من سنة 2017 إلى موفى سبتمبر 2024، وتوسيع قاعدة المنتفعين به من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل ليشمل توفير قروض ميسرة قصد بناء مسكن أول الى جانب عمليات اقتناء الأفراد المالكة للأراضي الصالحة للبناء وخاصة المتواجدة بالجهات الداخلية والتي تعوزها الامكانيات المالية لبناء مسكن.
ويتعلق الفصل 22 بالمحافظة على الموارد المائية من خلال تخصيص إعتماد إضافي قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد قصد انجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار. كما يشمل هذا الفصل، الذي صادق عليه النواب في صيغته الأصلية، التمديد في الإجراء المتعلق بتمويل انجاز مواجل إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
المصدر: وات
