قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 بالمائة وذلك نظرا للمخاطر المحيطة بمسار التضخم مع ضرورة مواصلة اتباع سياسة نقدية حكيمة
وبين البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 الذي استعرض فيه آخر التطورات الاقتصادية والمالية، أن النمو الاقتصادي على الصعيد الوطني، ظل يسير على مسار تصاعدي تدريجي ليصل إلى 1.8% (على أساس سنوي) في الثلاثي الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1% في الثلاثي السابق و -0.4% قبل عام.
و نظراً للأداء المتوقع لعام 2024 بأكمله، أكد مجلس البنك المركزي على ضرورة عمل كافة الجهات المعنية على تسريع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتذليل كافة الصعوبات من أجل تعزيز العرض وتحقيق معدلات نمو تمكن من الحفاظ على التوازنات العامة.
و واصل العجز الجاري تقلصه ليستقر عند 3131 م د أو 1,9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2024، مقابل 3,836 م د أو 2,5% السنة الفارطة،ويتجلى هذا التحسن، على وجه الخصوص، في الأداء الجيد لقطاع السياحة ومداخيل العمل. رغم العجز التجاري الذي لا يزال مثقلا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي 24.805 مليون دينار أو ما يعادل 112 يوما من الواردات اعتبارا من 26 نوفمبر 2024 ( قريب من المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة السابقة).
و بخصوص التضخم وبعد اتباعه مسار انخفاض تدريجي، استقر معدل التضخم، في أكتوبر 2024، عند 6.7 %، للشهر الثالث على التوالي. وذلك نظرا لارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة الذي بلغ 13% خلال الشهر المذكور. من ناحية أخرى، استمر التضخم الأساسي “باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المحددة” في التراجع ليصل إلى 6.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ 6.7% في الشهر السابق و8.9% في العام السابق.
