يصادق اليوم مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية برمته، و ذلك بعد استكمال النظر في الفصول المتبقية من مشروع القانون و البالغ عددها 15 فصلا.
و اثر مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية برمته سيفتح المجال امام المجلس الوطني للجهات و الاقاليم للنظر في مشروع قانون المالية و المصادقة على فصوله، عملا بأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الذي يفرض مصادقة الغرفتين على مشاريع قوانين المالية.
و كان مجلس نواب الشعب قد صادق على 53 فصلا من مشروع قانون المالية، و سينظر اليوم بداية من الثانية بعد الظهر في الفصول المتبقية وعددها 15 فصلا.
وسيشرع المجلس في التصويت على الفصل 54 من مشروع قانون المالية المتعلق بدعم القدرة التنافسية للشركة التونسية لصناعة الحديد ”الفولاذ” قبل النظر في مجمل الفصول الاضافية، و من بينها تأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقارين، و تعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم و المقاطع و التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.
و تهم باقي الفصول التشجيع على احداث المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر و الازرق و الدائري و دعم ادماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم والتصدي للتهرب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنات و عبر وسائل البث السمعي البصري والتصدي للسوق الموازية لبعض منتجات التبغ و دعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية الى جانب مزيد دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بنظام الفوترة الالكترونية و التمديد في العقوبات الديوانية المتعلقة بزجر التهريب و تفادي سقوط حق الطعن في القضايا الديوانية و الصرفية و تسوية وضعية العربات و الشاحنات و المعدات و التجيهزات الموردة او المقتناة محليا من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في اطار انجازمشاريع او المساهمة فيها و فتح حسابات بالعملات
