يقام يومي 4 و 5 ديسمبر 2024 الملتقى الدولي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتأثيرها على التنمية المستدامة والمسؤولة.
وقالت الخبيرة في الحوكمة جيهان بن رمضان في تصريح لــها ، أن الملتقى يهدف إلى الاطلاع علي التشريعات والمرجعيات الدولية المتعلقة بإدماج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والحقوق الاجتماعية في التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات وخططها العملية.
وأبرزت أن الملتقى هو مبادرة من مجموعة من الخبراء والجامعيين في ميدان الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والمعايير الدولية البيئية والاجتماعية ، ومؤسسات خاصة وعامة ودولية صناعية وفلاحية وسياحية ومالية وهياكل مهنية وجمعيات ومنظمات دولية تعمل في مجالي القطاع المالي والاستدامة على غرار منظمة الأمم المتحدة بالإضافة إلى التعاون الايطالي والسويسري والغرف التونسية الفرنسية والتونسية السويسرية والتونسية والايطالية حسب تعبيرها .
وأضافت أن تنظيم هذا الملتقى أملته الحاجة إلى مساعدة المؤسات التونسية على مواكبة التطور السريع الذي تسجله هذه المعايير والتشريعات على مستوى العالم حتى لا تصطدم بصعوبات عند التصدير أو جلب الاستثمارات و التمويلات الضرورية.
وأوضحت الخبيرة، أنه سيقع خلال الملتقى اعتماد مقاربة قطاعيةباعتبار أن لكل قطاع تحدياته الخاصة من حيث الاستدامة والتأثير على البيئة والحاجة للتصدير، مشيرة إلى أن القطاعات المعنية هي القطاع الصناعي والقطاع السياحي والقطاع البنكي والمالي والمنظومة البيئية ككل وفق قولها .
وتابعت بالقول »ستعمل كل هذه القطاعات ضمن استراتيجية موحدة من أجل فهم هذه المعايير وإدراجها في قرارات التمويل ودعم المؤسسات ».
وشددت على حرص منظمي الملتقى على دمج الجانبين النظري، المتمثل في رشات النقاش وتبادل الخبرات، والجانب العملي حيث سيقع تخصيص جزء كامل من أشغال الملتقى للتكوين المعمق للمؤسسات في مجال المعاير البيئية والاجتماعية وكيفية ادماجها في خطط عمل المؤسسات على حد تقديرها .
ويهدف منظمو الملتقى إلى فهم التحديات المتعلقة بإدماج هذه المعايير والفرص المتاحة للمؤسسات عند تبنيها لتحسين مردوديتها وقدرتها على ولوج الأسواق وجلب الاستثمارات.
كما سيعملون على إحداث منصة تواصل وتشبيك وتبادل خبرات وأفكار وممارسات فضلى بين مختلف المشاركين وترسيخ الوعي بأهمية إدراج هذه المعايير كمقاربة نمو واستمرارية للمؤسسة التونسية والمساهمة في دعم ثقافة المسؤولية والحوكمة ومقاومة الفساد والاستدامة والمساءلة وصيانة الحقوق المجتمعية ودعم الاقتصاد الأخضر وإعطاء الأولوية لرأس المال البشري وفق الخبيرة في مجال الحوكمة.
