دعا أعضاء مجالس محلية خلال مشاركتهم اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، في الملتقى الأول للمجالس المحلية بالحرايرية بولاية تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، والوظيفة التشريعية بغرفتَيْها إلى التسريع بوضع الإطار القانوني المنظم لعمل المجالس المحلية والجهوية، وضبط صلاحياتها ومهام أعضائها
و خلال لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 28 نوفمبر الجاري، إنّه سيتم تقديم مشروع قانون يمنح صفة الجماعات المحلية للمجالس التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات و الأقاليم.
وفي 23 سبتمبر الماضي، تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس المجلس الوطني للجهات و الاقاليم عماد الدربالي عدد من المحاور، من بينها اسداء التعليمات باعداد مشروع القانون في اقرب الأوقات.
وكان المجلس الوزاري المنعقد في 10 أكتوبر الماضي قد صادق على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، والذي يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور لكنه لم تتم احالته الى البرلمان بعد.
و ترجح مصادر برلمانية أن يتوصل مجلس نواب الشعب بهذا النصّ اثر الانتهاء من ماراطون المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025
