أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري، الجمعة، الدور الهام، لسلك الديوانة على المستويات الاقتصادية والأمنية والمالية باعتبار المساهمة القيّمة للسلك في تعبئة الموارد المالية لفائدة ميزانية الدولة.
وأبرزت البوغديري، على هامش إشرافها على موكب تعليق الرتب والأوسمة بالمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، في إطار الإحتفال بالذكرى 68 لتونسة الديوانة تحت شعار « إدارة شفافة متجددة ومتكاملة مع شركائها »، أنّ سلك الديوانة يواجه، اليوم، عدّة تحديات في إطار مهامه.
وثمنت جهود السلك في مقاومة التهريب والجريمة وعمله على دعم المؤسّسات الاقتصادية والاحاطة بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والاستماع لمشاغله.
وأكّدت وزيرة المالية، بالمناسبة، أنّ تعصير إدارة الديوانة يقتضي إتخاذ قرارات حاسمة وجريئة، من ذلك خاصّة، إرساء نظام معلوماتي جديد يستجيب للمعايير الدولية ويرفع من جودة الخدمات الديوانية ونجاعتها ويكون أداة للنهوض بالمؤسسة التونسيّة ودعم الاقتصاد الوطني ويحد من ظاهرة التهريب والتهرب الجبائي.
واعتبرت أنّ من شأن هذه المنظومة تحقيق نقلة نوعية في مجال رقمنة وتأليف الاجراءات الديوانية والمساهمة في تسهيل وتسريع الخدمات الموجهة لكل المتعاملين مع هذا السلك.
وشدّدت على ضرورة ان يكون سلك الديوانة، اليوم، أكثر يقظة وتأهبا لمكافحة التهريب والجريمة والشبكات المنظمة وأكثر بذلا لتطوير طرق العمل والآليات لحماية الإقتصاد الوطني والحفاظ على المؤسسات والنسيج الاقتصادي وعلى صحّة المواطن.
وأكّدت في السياق ذاته ضرورة مزيد العمل على تطوير ورقمنة الاجراءات واختصار آجال التصريح الديواني للبضائع بما من شأنه أن يساهم في إرساء مناخ ملائم للاستثمار ويرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة التونسيّة ويدفع التصدير.
وأشار الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسيّة، العميد شكري الجبري، إلى أن الديوانة تعمل وفق عقود أهداف وتحرص على تحقيقها كل سنة، خاصّة، ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والتسريع فيها وحماية صحّة المواطن من خلال مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
وقال « لقد دخلنا الرقمنة بكل قوّة ونسعى، قبل موفى سنة 2025، إلى رقمنة نسبة عالية من الاجراءات الديوانية بفضل دخول المنظومة المعلوماتية الجديدة » سندا 2″ حيز الاستغلال، التّي تكرّس الشفافية والحوكمة وتسهيل الاجراءات مع كل المتعاملين والمتدخلين في عمل الديوانة التونسيّة مع إقرار الفوترة الالكترونية ».
وكشف إنطلاق إعتماد الفوترة الالكترونية في ثلاثة مكاتب نموذجية. وأفاد أنّه سيتم العمل على تعميم ذلك على كل المكاتب بالاضافة الى انطلاق اعتماد الصلح الالكتروني والمحضر الالكتروني، فضلا عن توفير عديد الخدمات لفائدة التونسيين بالخارج.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أنّ قيمة المحجوزات، لدى الديوانة التونسية، في موفى نوفمبر 2024، قدّرت ب0،512 مليار دينار. وتشمل المحجوزات السجائر والملابس الجاهزة والمواد المقلدة والمواد الالكترونية، بجميع أنواعها.
وأبرز تمكن الديوانة التونسيّة، في إطار مكافحة تهريب المخدرات، من حجز 1،125 مليون حبّة مخدرة و30 كيلوغرام من الكوكايين و200 كلغ من القنب الهندي.
