أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس السبت 7 ديسمبر 2024، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا وتونس ورغبة الحكومة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع المؤسسات الليبية في مختلف المجالات من خلال تطوير وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يعزز حجم التجارة البينية ويوفر فرصًا أكبر لإقامة شراكات بين التجار والصناعيين في البلدين.
وأضاف وزير التجارة أن تطوير المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس يمثل أولوية في تعزيز التعاون التجاري، حيث تعد المعابر الحدودية جزءًا مهمًا من البنية التحتية التي تسهم في تسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.
وأفاد بأهمية إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة، لا سيما في مجال النقل والمواصلات، بما يساهم في تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج إلى اهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، مع السعي لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين مما سيسهم في تحقيق منفعة مشتركة للطرفين و في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق إستدامة اقتصادية.
ولفت الوزير الليبي إلى أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تسعى لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تونس في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها الصحة، المواصلات، والأمن الغذائي والدوائي وهي تمثل أولوية بالنسبة للحكومة الوحدة الوطنية
وأفاد محمد الحويج بأن اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة ستعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة التي شاركت في الاجتماع كما ستقدم وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبيا وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليار دينار سنويًا.
وأكد على إقامة مناطق حرة واستثمارية مشتركة في المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية ليبيا لتنويع اقتصادها وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار.
ويشار إلى أن الإجتماع قد تمحور حول التحديات التي تواجه التبادل التجاري الثنائي بين ليبيا وتونس، وسبل تعزيز التكامل بين اقتصادات البلدين في مجالات متعددة. كما ناقش سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، حيث تم تسليط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري والجمركية فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية بالاضافة إلى توحيد المواصفات القياسية بين ليبيا وتونس و توحيد شهادات المطابقة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والدوائي في البلدين.
وقد تمّ الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين من أجل معالجة هذه الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية والخدمية، بالإضافة إلى الاتّفاق على عقد اجتماع تحضيري بين وزراء الاقتصاد والتجارة بليبيا وتونس والجزائر للتحضير لاجتماعات القمة الثلاثية.
وتمّ على هامش الإجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تشمل التعاون في مجال حماية وتوعية المستهلك و في مجال مشروع الممر البري القاري تونس-ليبيا نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء و في مجال التنظيم والمشاركة في المعارض والصالونات لسنة 2025 و في مجال المناطق التجارية واللوجستية الحرّة للسنتين 2025-2026.
وزير التجارة الليبي: نسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تونس
