صدر أمس الثلاثاء في العدد 149 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نص قانون المالية لسنة 2025 والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الاقاليم وسلم يوم الاثنين إلى رئيس الجمهورية لختمه والاذن بنشره.
وصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025، برمته يوم الإثنين 2 ديسمبر الجاري ليحال المشروع لاحقا على انظار مجلس الجهات والاقاليم ويصادق عليه يوم 4 ديسمبر 2025 وتم عقب ذلك تشكيل لجنة متناصفة للنظر في الفصول الخلافية التي نظر فيها امس الاثنين المجلسان خلال جلسة عامة اعلن في ختامها عن الانتهاء من الاشعال المتعلقة بالنظر في مشروع القانون.
وتضمن الرائد الرسمي ايضا نص قرار وزيرة المالية والمتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر الجاري المتعلق بقانون المالية للعام المقبل .
