يعيش 26 بالمائة من إجمالي 3,4 مليون طفل في تونس تحت خط الفقر (حوالي 826 ألف طفل) و5,1 بالمائة في فقر مدقع، حسب دراسة أعدتها منظمة “اليونيسف” بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية (CRES) ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وأظهرت الدراسة التي نشرتها منظمة “اليونيسف”، على موقعها الالكتروني، وجود تفاوت كبير في معدل فقر الأطفال بين المناطق حيث يبلغ معدل فقر الأطفال في المناطق الريفية 36 بالمائة مقابل 20 بالمائة في المناطق الحضرية.
وأشارت إلى أن 50 بالمائة من الأطفال في منطقة الوسط الغربي يعيشون في أسر فقيرة، مقارنة بـ 8 بالمائة فقط من الأطفال في تونس الكبرى.
واستندت هذه الدراسة، التي أُنجزت بين سنتي 2023 و2024، إلى نتائج المسوح الوطنية حول المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لعامي 2015 و2021، بالإضافة إلى سجلات برنامج “الأمان الاجتماعي” الخاص بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد كشفت الدراسة عن وجود “فجوات” في برامج الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت أن 20,5 بالمائة من الأطفال دون سن 6 سنوات و26,8 بالمائة من الأطفال بين 6 و17 عاما “غير مشمولين ببرامج الحماية الاجتماعية”، إضافة إلى تسجيل اخلالات تتمثل في توزيع الموارد في إطار هذه البرامج لفائدة غير مستحقيها من العائلات الميسورة.
وألقت الدراسة الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل الجهود الرامية إلى الحد من الفقر في تونس، وأبرزها “عدم تغطية 21 بالمائة من الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر و26 بالمائة ممن يعيشون في فقر مدقع بأي نظام حماية اجتماعية”، مشيرة إلى أن برنامج “الأمان الاجتماعي” لا يغطي جميع الفئات الفقيرة في المناطق المحرومة، ولا سيما في المناطق الغربية والوسطى من البلاد.
وقدمت الدراسة جملة التوصيات للحد من الفقر أبرزها تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للأسر الريفية التي تعتمد على الفلاحة وتعزيز استقرار دخلها لمواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية.
كما أوصت الدراسة بتحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية، باعتبارها أدوات رئيسية لتخفيف الفقر وتوسيع تغطية برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الأطفال كافة، مع زيادة التحويلات النقدية الموجهة للأسر الفقيرة.
وشددت الدراسة على أهمية الاستثمار في الأطفال لضمان مستقبل أفضل للبلاد، وتفادي “توارث الفقر” من عائلاتهم، من خلال سياسات شاملة ترتكز على العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة.
يُذكر أنه في سنة 2021، بلغت نسبة الفقر في تونس 16,6 بالمائة مقابل 15,2 بالمائة في سنة 2015 وذلك حسب نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2021.
