أشرف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة صباح اليوم الخميس 02 جانفي 2025 على الاجتماع الأوّل لمكتب مجلس نواب الشعب في تركيبته الجديدة.
وتقدّم رئيس مجلس نواب الشعب في البداية بتهانيه الى أعضاء المكتب الجديد لنيلهم ثقة زملائهم، متمنّيا لهم التوفيق في مهامهم. وثمّن بالمناسبة العمل الجدّي الذي يقوم به كلّ النواب لفائدة المجلس تحقيقا للغاية المثلى في الدفاع عن مصلحة الوطن وكسب ثقة الشعب في العمل البرلماني.
كما أبرز أهمية النشاط الذي تمّ القيام به على مختلف المستويات وما حقّقه من نجاحات، مبيّنا أنّ التوق نحو مزيد التطوير والاثراء يستوجب التقييم والبناء على الجوانب الإيجابية في اتجاه إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على عمل مجلس نواب الشعب. وذكّر في هذا الصدد بفرق العمل التي أقر المكتب إحداثها لتقييم أداء المجلس في المجالين التشريعي والرقابي وفي مجال الديبلوماسية البرلمانية، والتي ستكون إطارا أمثل للاستشراف وبحث سبل التطوير.
كما ثمّن رئيس المجلس العمل الهام الذي قام به المكتب السابق وما قدّمه من اسهامات جدّية في أطار إحكام حسن سير النشاط النيابي على مختلف الأصعدة، داعيا الى المواصلة على هذا المنهج.
وقد تدخّل الأعضاء الجدد لمكتب مجلس نواب الشعب، وعبّروا عن استعدادهم التام للقيام بالدور الموكول لهم في هذا الهيكل البرلماني على الوجه الأفضل بما يسهم في تحقيق الأهداف الرامية الى تعزيز العمل البرلماني. وتقدّموا في هذا الصدد بمقترحات تتصل بمزيد التحسين والتجويد في المجالات التشريعية والرقابية والديبلوماسية البرلمانية. وتطرّقوا في ذات السياق الى مسائل تتصل بدعم التواصل والعلاقات مع الوظيفة التنفيذية بهدف تحقيق الأهداف المأمولة.
وتمّ إثر ذلك توزيع المسؤوليات في مكتب المجلس .
وفي جانب آخر من أشغاله تداول مكتب مجلس نواب الشعب بخصوص مشروع قانون يتعلق بتطبيق الانظمة الخاصة المتعلّقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه(عدد 87/2024). وقرّر إحالته الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.
كما نظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلّية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم (عدد 2034/88 ) . وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.
ونظر كذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير (عدد 2024/89). وقرر إحالته الى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، مع طلب استعجال النظر.
