أعادت تصريحات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الأخيرة، إشعال غضب السلطات المالية التي شنّت عبر خارجيتها هجوما حادا على الجزائر، متهمة إياها بدعم الجماعات الإرهابية الناشطة على أراضيها. ووظّفت الخارجية المالية، لغة غير مسبوقة، وصلت إلى حد الحديث عن “مسألة القبائل”، في سياق مناكفة الجزائر. وفي بيان لها تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، إنها “علمت عبر وسائل الإعلام، وباستغراب عميق، التصريحات التي أدلى بها السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تضمنت تعليقاً جديداً على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب”. وأوضحت أن “تصريحات وزير الخارجية الجزائري تعكس مضمون البيان رقم 064 الصادر بتاريخ 25 جانفي 2024، والذي اتهمت فيه حكومةُ مالي الانتقالية الجزائر بالتواطؤ والقرب من الجماعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي، والتي وفّرت لها الجزائر الملاذ والدعم، مع التحكم في أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين الماليين وسكان منطقة الساحل”.
وزعمت خارجية مالي، أن “النجاحات البارزة التي حققتها القوات المسلحة والأمنية في مالي، والضغط الذي مارسته على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر، يبدو أنه لم يرق لبعض المسؤولين الجزائريين، الذين لا يزالون يتحسرون على ماضٍ ولّى”، معربة عن “قلقها البالغ إزاء استمرار بعض السلطات الجزائرية في التدخل بالشؤون الداخلية لمالي، بأسلوب يتسم بالوصاية والتعالي والاستخفاف”.
مالي تشعل أزمة دبلوماسية مع الجزائر
