اعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، أن المحاكم التونسية تنظر اليوم الجمعة 10 جانفي 2025 في 3 ملفات قضائية للزملاء الصحفيين والإعلاميين، وذلك “في تواصل لسياسة التنكيل التي ينتهجها القضاء التونسي منذ أكثر من 3 سنوات” وفق بيان أصدرته اليوم الجمعة.
وأوضحت النقابة، أن الزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك والتي تحاكم في حالة إيداع بالسجن منذ منذ جويلية 2023، تمثل أمام الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مذكّرة بأن نفس الدائرة كانت قد رفضت مطلب الإفراج عنها في جلستها بتاريخ 14 ديسمبر 2024، مبينة انه تم جلب الزميلة صباح اليوم من سجن المسعدين لاستنطاقها من قبل القاضي الجالس.
كما تنظر الدائرة الخامسة بالمحكمة نفسها في قضية الإعلامي والناشط المدني غسان بن خليفة على خلفية محتويات منشورة على شبكة التواصل الاجتماعي لا علاقة له بها، وقد كانت المحكمة استمعت أمس ضمن جلسة مكتبية إلى الفرقة الأمنية التي قامت بالاختبارات التقنية على الصفحة المعنية ويتم اليوم النظر في الملف علنيا للمرافعة والتصريح بالحكم وفق البيان ذاته.
وأضافت النقابة، أن محكمة الاستئناف بتونس تنظر ايضا في طلب الاستئناف الذي قدمه الدفاع عن الإعلامية سنية الدهماني اثر صدور حكم ابتدائي في 24 أكتوبر 2024 بالسجن لمدة سنتين على خلفية تصريحاتها الإعلامية واحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تواصل ما اعتبرته “سياسة التجريم المنتهجة من القضاء التونسي في حق الصحفيات والصحفيين” داعية الدولة التونسية إلى تعديل سياستها في التعامل مع حرية التعبير وحرية الصحافة واحترام مقتضيات المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإيقاف كل التتبعات خارجه وإلغاء كل العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين والإعلاميين والمعبرين.
وجددت النقابة دعوتها للاطلاق سراح الزميلات والزملاء الذين مارسوا حقهم الدستوري والمشروع في الاعلام والتعبير.
