دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مجددا إلى « سحب المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أو تنقيحه بشكل استعجالي ».

وحيّت نقابة الصحفيين في بيان نشرته الخميس 23 جانفي 2025، مبادرة 60 نائبا بالبرلمان بتوجيه طلب جديد لرئيس مجلس نواب الشعب يتعلق بعرض مقترح تنقيح المرسوم على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه، ودعت رئيس المجلس إلى « التعامل بحكمة وعقلانية » مع مشروع التنقيح، الذي قالت إنه ظل « حبيس أدراج مكتب المجلس منذ قرابة السنة دون أي مبرر قانوني مما ألحق أضرارا فادحة بمئات المُحالين » بمقتضى أحكامه.

ولاحظت أن هذا المرسوم « يتعارض مع الفصل 55 من الدستور، الذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين »، مشيرة إلى أنه يتضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية « التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة ».

واعتبرت النقابة أيضا أن المرسوم « يُهدد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر باعتبار تدخله في اختصاصات المرسوم 115 وإعطائه السلطة التنفيذية ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع، وتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسفية لا علاقة لها بالمهنة ».