أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، اليوم السبت 1 فيفري 2025، أن عدد الشركات الأهلية بلغ 144 شركة، منها 131 محلية و13 جهوية.
وأوضح، خلال مشاركته في يوم جهوي بولاية منوبة حول “المردودية الاقتصادية والنفع الاجتماعي للشركات الأهلية”، أن العوائق التي تواجه هذه الشركات ليست مالية، إذ وفّرت الدولة خطوط التمويل اللازمة، إلى جانب مساهمة البنوك العمومية والخاصة، لكن الإشكاليات تكمن في الجوانب التشريعية.
وأشار الوزير إلى أن تونس دخلت “ثورة تشريعية” لتنقيح القوانين المنظمة لهذه الشركات، مؤكدا أن المرسوم المحدث لها جاء كخيار ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص، باعتبارها مشاريع اقتصادية ذات نفع اجتماعي. كما شدد على أن الشركات الأهلية ليست مقتصرة على القطاع الفلاحي، بل تشمل مجالات أخرى مثل الطاقات المتجددة، البيئة، السياحة، النقل، النسيج، والإكساء.
