نددت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.
وقالت المحكمة في بيان إن “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”، متعهدة بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.”
في المقابل، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية.
وأعربت هولندا -التي تستضيف مقر الجنائية الدولية في لاهاي- عن “أسفها”، وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب عبر منصة إكس أن “عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب”.
عقوبات ترامب تصل إلى الجنائية الدولية
والخميس وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات على السفر تستهدف الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت وكالة رويتزر إن القرار يتزامن مع زيارة رئيس وراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وهو مطلوب مع وزير دفاعه السابق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب الحرب في قطاع غزة .
ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستعلن بها الولايات المتحدة أسماء الأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات.
للتذكير فخلال إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
وأوضحت الوكالة أن المحكمة الجنائية الدولية لم ترد على الفور على طلب للتعليق.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول في الولايات المتحدة للأشخاص الذين تم تحديدهم ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
وللإشارة فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 21 نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن “هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
هكذا ردت “الجنائية الدولية” على عقوبات ترامب
