أكد مكتب مجلس نواب الشعب في بيان اليوم الخميس 13 فيفري 2025، عزمه صون المكاسب وتعزيزها والتفاعل بكل عمق مع مختلف الأوضاع التي تمر بها البلاد، في ردّ على ما وصفه ب »الهجمات المتكرّرة والشرسة التي تشنّها أطراف مشبوهة بهدف التشكيك في سلامة مسار بناء تونس الجديدة وصواب الخيارات المنتهجة ».
كما أكد وقوفه إلى جانب الوظيفة التنفيذية ومعاضدتها في كلّ ما من شأنه أن يسهم في الإصلاح، مع الحفاظ على التناغم الإيجابي معها، وممارسة الصّلاحيات التي أوكلها له الدستور بكل استقلالية، خدمة للشعب التونسي وللمصلحة العليا للبلاد.
وأعرب عن يقينه في أنّ ما تحظى به الوظيفة التشريعية من مكانة، هي خير حافز على السّير قدما على هذا الدّرب السويّ الذي يرتكز على الإيمان العميق بمبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الدولة ووضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات، مشددا على تمسّكه القوي بهذه المبادئ السّامية الكفيلة بإنقاذ البلاد وضمان رقيّها وازدهار شعبها الأبيّ.
كما عبّر مجلس نواب الشعب في بيانه عن إيمانه العميق بدقّة المرحلة وما تتطلّبه من عمل جماعي ومجهودات مشتركة. مجدّدا تأكيده ما يتميّز به كل نواب الشعب من وعي بالتحدّيات الماثلة وإدراك لإمكانيات البلاد وواقعها، وقناعتهم الرّاسخة بالخيار الذي انتهجته الدولة في الدفاع عن سيادتها الوطنية، التي تعدّ خطّا أحمر وركيزة أساسية لاستقرار البلاد ورقيّها.
