صادقت هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة، خلال اجتماع أشرفت عليه وزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي، الإثنين، على معيار حسابات الدولة المتعلّق بالأصول التراثيّة ومعيار حسابات الجماعات المحليّة المتعلّق بإيرادات العمليات بمقابل مباشر إضافة الى معيار حسابات المؤسسات العموميّة الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة المتعلّق بالأعباء
وأكدت الخالدي، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص للتداول في جملة من المعايير المحاسبيّة وتقديم برنامج عمل المجلس لسنتي 2025 و2026، بمقر الوزارة، أهميّة مواصلة العمل على وضع معايير محاسبيّة ذات جودة والحرص على التسريع في وضعها حيز التطبيق.
وشدّدت، وفق ما ورد ببلاغ للوزارة، على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لتطوير النظم المعلوماتية للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة. وأوصت باعتماد مخطط تكوين في الغرض لفائدة مختلف المتدخلين.
وحضرالاجتماع أعضاء هيئة المجلس الاجتماع، وهم: ممثلة محكمة المحاسبات والمدير العامّ للمحاسبة العمومية والاستخلاص ورئيسة الهيئة العامّة لمراقبة المصاريف العموميّة ورئيس هيئة الرقابة العامّة للماليّة وأمين المال العام، فضلا عن أساتذة جامعيين وممثلين عن وزارتي الداخليّة وأملاك الدولة والشؤون العقارية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة والمعهد الوطني للإحصاء وإطارات من وزارة الماليّة.
هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة تصادق على 3 معايير محاسبيّة
