كشف وزير البيئة، حبيب عبيد، خلال جلسة استماع أمس بالبرلمان أن 71 شركة تساهم في تلويث وادي مليان والإضرار بشواطئ الضاحية الجنوبية وأن الوزارة تعمل على محاصرة هذه الظاهرة والانطلاق من المنبع وصولا الى المصب واتخاذ حزمة إجراءات ردعية.
تعاقد وزارة البيئة مع 21 شركة للتقليص من التلوث
وأضاف عبيد في اجابته على سؤال طرحته النائبة، ضحى السالمي، حول وضعية شواطئ بن عروس وسليمان والمناطق المجاورة والتي تشكو من التلوث، أن هياكل الوزارة ترفع يوميا العشرات من المخالفات. وبين انه قام الثلاثاء بتوقيع 86 محضر مخالفة ضد الشركات الصناعية، علما وان الوزارة لا تتسامح مع المخالفات حتى تلك التي ترتكبها المؤسسات العمومية.
واستعرض عبيد أهم العوامل التي تساهم في تلوث وادي مليان الذي يقطع مسافة 160 كلم انطلاقا من برقو التابعة لولاية سليانة وصولا إلى خليج تونس والذي يحمل معه عند الفضيان وفترة الأمطار، التي ترفع تدفق المياه إلى 200 متر مكعب في الثانية، مختلف أصناف الملوثات في اتجاه البحر.
ولفت إلى أن عديد المدن على غرار برقو وجبل الوسط، والخليدية تساهم في تلويث وادي مليان، إلى جانب المؤسسات الصناعية علما وان تلك المغلقة تساهم أيضا في التلوث في عدة احيان مبينا أن الوزارة تعاقدت مع 21 شركة للتقليص من التلوث، من خلال اتفاقيات شملت 7 وزارات إلى جانب ممثلين عن قطاع الأعمال.
إجبار شركات صناعية على إعداد دراسات حول الثلوث وفق برامج تعاون إقليمي أوروبي
وتساهم المياه المستعملة الصناعية، أيضا، في تلويث وادي مليان، الى جانب المياه المستخدمة في القطاع الفلاحي والمياه المستعملة من قبل محطات التطهير ومياه المسلخ البلدي بالخليدية ومياه تفريغ سبخة السيجومي، مشددا على أن الخطة التي وضعتها الوزارة تتمثل في رفع قدرات محطات التطهير، من خلال توفير خدمة المعالجة الثلاثية للمياه وتوجيه الكميات إلى المجال الفلاحي.
وأشار عبيد إلى إجبار الشركات الصناعية على إعداد دراسات حول الثلوث والاستفادة من برامج التعاون الإقليمي الأوروبي في مجال حماية الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وخاصة برنامج تأهيل 200 كلم من القنوات وتأهيل 4 محطات تطهير مبينا أن التلوث الواقع على مستوى الشريط الساحلي يعود الى عدة عوامل، وان الوزارة تعمل على الحد من هذه الظاهرة من خلال تحقيق مرونة أكثر لحركة المياه وتنظيف الشواطئ.
ولاحظ انه يوجد طلب عروض جاهز حاليا لتنظيف شواطئ بن عروس، وان الوزارة تسعى إلى الاستفادة من التعاون الدولي الهولندي لتنفيذ هذه المشاريع، يأتي ذلك اثر إشارة النائبة إلى أن 18 شاطئا أغلق أمام السباحة العام الماضي بفعل الثلوث الواقع بالضاحية الجنوبية وان الوضعية تعد خطرة وهو ما يتطلب تفعيل آلية المحاسبة.
