عبّر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة خلال لقائه رئيسة مكتب مجلس اوروبا بتونس “بيلا مورالاس” عن انزعاجه من تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تعدّ من بين التحديات التي تواجهها تونس.
وبيّن رئيس المجلس المخاطر التي برزت في الأيام الأخيرة جرّاء ارتفاع منسوب تدفّق المهاجرين غير النظاميين من بعض بلدان جنوب الصحراء الذي أصبح يشكّل خطرا على الأمن العام وعلى الاستقرار الاجتماعي وما يمكن أن ينجرّ عنه من تداعيات.
وأكّد تعامل بلادنا مع هذه المسألة وفق المواثيق الدولية والقانون الإنساني واحترام الذات البشرية، مشدّدا على حرص تونس على الإيفاء بتعهداتها الدولية، ومبرزا ما تتطلّبه المسألة من مجهودات مضاعفة وعمل مشترك بالنظر الى التأثيرات على ارتفاع التدفّق نحو البلدان الأوروبية.
وأبرزت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس تطوّر التعاون بين تونس ومجلس أوروبا في ضوء ما يبديه الجانبان من عزم مشترك على دفعه وتعزيزه على المستويين الثنائي ومتعدّد الاطراف. وأشارت في هذا الصدد الى مشروع التعاون الثلاثي بين تونس والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول موضوع تعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال مكافحة الفساد، والذي يتنزل في إطار استراتيجية عمل الاتحاد الأوروبي مع عديد الشركاء ، مؤكدة أهمية العمل على تفعيله والسعي المشترك الى تجسيمه.
كما تطرّقت الى العلاقات بين تونس ومجلس أوروبا في إطار تنفيذ سياسة الجوار التي جعلت من تونس شريكـا متـمـيزا في الـمنطقة، مبرزة التوجهات الجديدة للتعاون بين الجانبين من خلال مجموعة من المقترحات . وأكّدت استعداد مجلس أوروبا لمزيد تعزيز التعاون في عديد المجالات مع مجلس نواب الشعب عبر برامج العمل ومختلف الآليات المتاحة ولاسيما من خلال تقديم التجارب والخبرات والتكوين.
وجدّدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس خلال هذه المحادثة تأكيد أهمية انضمام تونس إلى إتفاقية مجلس أوروبا المتعلّقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية. وأكّدت كذلك استعداد مجلس أوروبا الى تقديم الدعم والمساندة لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية. وأبدت في ذات الاطار اهتمامها بتنقيح المرسوم 54 والدور الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في هذا المجال.
وبيّن إبراهيم بودربالة، في تفاعله، الخطوات التي قطعتها تونس على درب حرية الرأي والتعبير التي تعدّ من أهم مكاسب تونس بعد الثورة، مؤكّدا من ناحية أخرى ما استدعاه توسّع المشهد الاتصالي وتنوّعه من ضرورة التنظيم وتفادي كل انحراف في المجال. وأشار في هذا الصدد الى مقترح تنقيح المرسوم 54 الذي لا علاقة له بالعمل الصحفي وبحرية الرأي والتعبير التي تعدّ مسألة مبدئية ولا يمكن التراجع عنها.
واستعرض الخطوات التي تمّ قطعها في هذا المجال، مبيّنا أنه سيتم تنظيم يوم دراسي على مستوى الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول المرسومين 116 و54 لتعميق النّظر في ما يجب تنقيحه في هذا الاتجاه.
