وزير الداخلية الليبي : ‘لن نتحمّل وحدنا أعباء الهجرة غير الشرعية ‘

دعا وزير الداخلية الليبي المكلف عماد مصطفى الطرابلسي خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع عدد من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها


وشدد على ضرورة تقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية ، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.

وأكد الوزير في كلمته أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى.

وشدد الوزير  على أن الحل الجذري لأزمة الهجرة غير الشرعية يبدأ من تأمين الحدود الجنوبية، وليس فقط من خلال مراقبة السواحل كما يركز عليه الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن ليبيا لن تقبل بأن تكون درعًا واقيًا لغيرها دون حصولها على الدعم اللازم.

وأوضح أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها.

كما اشار الى ضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها ، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، مؤكدًا أن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا، الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن دول: الكونغو الديمقراطية، تونس، الجزائر، مصر، السودان، بنغلاديش، باكستان، غانا، نيجيريا، النيجر، تشاد، ومالي، إضافةً إلى مدير مكتب وزير الداخلية ، رئيس جهاز المباحث الجنائية، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، مدير مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، مدير مكتب حقوق الإنسان، ومندوبون عن جهاز حرس الحدود وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.