شرع مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، صباح الإثنين بقصر باردو، في مناقشة مشروع اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إجداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.
وسيمكّن خط التمويل، من مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من من تجاوز آثار جائحة كوفيد-19 وتسهيل نفاذها إلى مصادر تمويل تستجيب لحاجياتها الظرفية والاستثمارية وتتوافق مع خصوصياتها وطبيعة هيكلتها الاقتصادية والمالية، وفق وثيقة لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان.
ومن جهة أخرى، يتيح هذا الخط للبنوك ولمؤسسات الإيجار المالي، الحصول على موارد مالية بآجال طويلة أكثر تلاؤما مع طبيعة التمويلات الاستثمارية بما يمكنها من مرافقة اصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
يشار إلى أن اآخر أجل للسحب ضبط بتاريخ يوم 25 جوان 2029 فيما يبقى التمديد فيه واردا على اثر موافقة الممول مع امكانية توظيف كلفة لإضافية ، كلفة التمديد، وفق وثيقة مشروع القانون.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد اقرت الاتفاقية المتعلقة بخط التمويل جملة من المبادئ والضوابط الرامية الى ضمان استغلال موارد القرض بما يتلاءم مع السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة وذلك من خلال ارساء مبدا التوازن في توزيع موارد القرض بين 30 بالمائة كحد اقصى من خط التمول في شكل قروض دعم لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تاثرت الاخيرة على تجاوز عجزها المالي، و70 بالمائة كحد أدنى لمنح قروض جديدة لمؤسسات صغرى ومتوسطة لتمويل استثماراتها بما في ذلك رأس المال المتداول في حدود 10 بالمائة من مبلغ القرض الممنوح للمؤسسة.
كما تشمل الضوابط منع استئثار مؤسسة او تجمع مؤسسات لوحدها من الاستفادة من خط التمويل من خلال تحديد مبلغ اقصى لكل مستفيد نهائي يقدر بـ3 ملايين دينار (أي 1.5مليون دينار لكل نوع من التمويل) علاوة على تخصيص ما لا يقل عن 35 بالمائة من خط الائتمان لتمويل المشاريع التي تساهم في الادماج الاجتماعي .
ويشمل الانتفاع بخط التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في كل القطاعات الاقتصادية ماعدا قطاعي السياحة والبعث العقاري والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمتلك فيها الدولة و/او مؤسسة عمومية منفردة او مجتمعة اكثر من 34 بالمائة من راسمالها.
كما يجب أن تتوفر في المؤسسات الراغبة في الانتفاع بخط التمويل جملة من الشروط.
وتعهد مهمة التصرف في خط التمويل الى البنك المركزي التونسي من خلال إحداث وحدة تصرف تكلف بمتابعة التنفيذ والسهر على ضمان احترام بنود الاتفاقية.
