تناول اللقاء الذي جمع أمس الإثنين 7 أفريل 2025 رئيس الجمهورية قيس سعيّد في بسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة سير عدد من المرافق العمومية.
وأكّد رئيس الدولة مجدّدا على أن أي جهة داخل الإدارة لا تُقدّم الخدمات المطلوبة للمواطنين في أحسن الظروف ولا تسعى لتذليل العقبات أمامهم لن تبقى دون محاسبة قانونية، كما أن أي مسؤول تتظافر القرائن حول خدمته لأي طرف غير الشعب التونسي يقتضي الواجب إثارة إجراءات تأديبية ضدّه، وإن كان ما ارتكبه يرتقي إلى مرتبة الفعل الذي يُجرّمه القانون فيجب أن يُحال على القضاء حتى يبتّ في شأن ما ارتكبه من فعل أو أفعال.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الآلاف ينتظرون حقّهم في التشغيل ولا بدّ من العمل على تمكينهم في أسرع الأوقات من حقّهم المشروع في العمل، قائلا “الكثيرون جديرون يَتّقدون وطنية وتحدوهم الإرادة الصادقة في البناء والتشييد ويتطلعون إلى المستقبل على عكس من يعتقدون أن السلطة غنيمة أو أنها امتداد لهذا اللوبي أو ذاك”.
كما تناول رئيس الدولة عددا من مشاريع القوانين والأوامر التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم موضّحا في هذا الخصوص أن الأولوية المطلقة يجب أن تُعطى للجانب الاجتماعي “فالاستقرار لن يتحقّق إلا بالعدل والنموّ لن يكون حقيقيا إلا في ظل مناخ تتوازن فيه حقوق العامل وصاحب العمل وتُوزّع عائدات الاستثمار توزيعا يعمّ خيره الجميع” حسب بلاغ رئاسة الجمهورية.
