ترأس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، الوفد التونسي المشارك في أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لمسار الخرطوم (مبادرة طريق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي) المنعقد اليوم الاربعاء بالقاهرة.
ويعدّ هذا المسار إطارا إقليميا للحوار والتعاون بين عدد من الدول الافريقية ودول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والاقليمية حول المسائل المتصلة بالهجرة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وذكّر كاتب الدولة بأهم عناصر المقاربة التونسية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق رؤية رئيس الجمهورية الداعية لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بالاعتماد على حلول جذرية لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتضامن بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأعضاء في هذا المسار لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، ودعا إلى تكثيف جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية ذات العلاقة.
كما نبّه إلى التداعيات الخطيرة لتفاقم معضلة هجرة الأدمغة على المسار التنموي ببلدان الجنوب وضرورة تحقيق المعادلة المتوازنة على أساس المنفعة المشتركة.
وقد خلص الاجتماع إلى اعتماد “إعلان القاهرة” الذي ركّز أساسا على جملة من النقاط على غرار أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنزوح القسري وضرورة تعزيز قدرات دول المنشأ والعبور والمقصد في علاقة بالتنمية وتعزيز دور المرأة والشباب والجاليات بالخارج.
ونص الإعلان أيضا على تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتطوير الشراكات وبرامج التعاون في مجال الهجرة وتنقل الأشخاص، وتوفير الضمانات الكافية لاحترام حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، وضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وشاملة لمقاومة الاتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الاجرامية.
كما اعتمد الاجتماع “خطة عمل القاهرة” لمسار الخرطوم في المرحلة القادمة التي ستتولى فرنسا رئاستها خلفا لمصر.
كما أجرى كاتب الدولة سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية المشاركة. ومثلت هذه اللقاءات مناسبة للتأكيد على أهمية معاضدة جهود تونس لمجابهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتداعياتها الوخيمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وذلك وفقا لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة.
ودعا، في هذا الإطار، شركاء تونس إلى مزيد دعم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة، باعتباره الخيار الأمثل لضمان عودة المهاجرين غير النظامين إلى بلدانهم الأصلية في ظروف إنسانية تحفظ كرامتهم.
