أصدرت محكمة الهجرة الأمريكية يوم الجمعة، حكما يقضي بإمكان ترحيل الناشط محمود خليل الذي اعتقلته السلطات الأمريكية لارتباطه بالاحتجاجات الجامعية المنددة بحرب غزة.
ويأتي هذا الحكم بعد أن ظل خليل، كبير المفاوضين السابق في الاعتصام المؤيد للفلسطينيين في الجامعة، في مركز احتجاز في لويزيانا لأكثر من شهر إثر اعتقاله في الثامن من مارس الماضي.
وأثار اعتقاله معركة بين الطلاب الأجانب وإدارة ترامب، التي تستهدف بشكل عدواني أولئك الذين شاركوا العام الماضي في المظاهرات الجامعية المناهضة لحرب إسرائيل على غزة. ولم يتهم المسؤولون الفيدراليون خليل بارتكاب أي جريمة، لكنهم يقولون إن سلوكه يبرر إنهاء وضعه كمهاجر قانوني.
وكان قد نُقل خليل سريعا إلى لويزيانا من قِبل مسؤولين فيدراليين بعد اعتقاله. وفي إجراءات منفصلة، كان محامو خليل والحكومة الفيدرالية يتنازعون حول مكان محاكمته أفي نيويورك أم في نيوجيرسي أم في لويزيانا.
وفي قضية الحكومة ضد خليل وغيره من الناشطين الطلاب المولودين في الخارج، يشير وزير الخارجية ماركو روبيو إلى بند قانوني نادر الاستخدام ينص على أنه يمكنه أن يأمر بإبعاد أي شخص غير مواطن إذا كان يهدد السياسة الخارجية الأمريكية.
واكتسبت إجراءات خليل في لويزيانا زخما كبيرا بعد أن قضى القاضي كومانس يوم الأربعاء، بأن الحكومة الفيدرالية لديها 24 ساعة لتقديم الأدلة التي لديها ضد خليل حتى تتمكن من اتخاذ قرار يوم الجمعة.
وبعد انقضاء المهلة، قدم روبيو طلبا يؤكد فيه موقف الحكومة، القائل بصلاحية إبعاد خليل بسبب خطابه ومعتقداته. وجادل روبيو بأن بقاء خليل في البلاد سيُلحق الضرر “بسياسة الولايات المتحدة سياسة مكافحة معاداة السامية حول العالم وفي الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جهودها لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف في الولايات المتحدة”.
وقالت مولي بيكلين، المديرة القانونية المؤقتة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك والعضوة في الفريق القانوني لخليل، ردا على طلب روبيو: “تؤكد هذه الوثيقة أن الحكومة انتزعت محمود خليل من منزله وزوجته الحامل في شهرها التاسع، الدكتورة نور عبد الله، لمجرد معارضتها لخطابه.
الخطاب المثير للجدل ليس محظورا، والخطاب السياسي الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية أو السياسة الخارجية الأمريكية محمي دستوريا”.
ويوم الخميس، ألغت سلطات الهجرة الأمريكية تأشيرات ما يقرب من 400 طالب وخريج جديد خلال الأسابيع الماضية، في إطار حملة “القبض والإلغاء” التي أعلن عنها مسؤولون أمريكيون.
جاءت هذه الخطوات التي أثارت مخاوف بشأن حقوق الطلاب في التعديل الأول للدستور الأمريكي وحقوقهم في الهجرة، بعد اعتقال محمود خليل، وهي أول حالة بارزة تُنسب إلى الحملة.
وزعمت إدارة ترامب أن بعض الطلاب الدوليين، مثل خليل، فقدوا إقاماتهم لانتمائهم إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
بينما أُلغيت تأشيرات آخرين بسبب مخالفات مرورية أو جرائم، أو لأسباب غير معلنة.
روسيا اليوم
