تجددت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر بعد تهدئة لم تستمر سوى فترة وجيزة، إذ قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد “12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا” واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية
وحمّل بيان لقصر الإليزيه السلطات الجزائرية مسؤولية ما وصفه بالتدهور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعرب الإليزيه في بيانه عن “استيائه” إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهرا.
وأعلنت السلطات الجزائرية يوم الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل “تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية” وهو “غير مبرّر وغير مفهوم”.
وتأتي هذه الخطوة بعد احتجاج الجزائر على احتجاز فرنسا موظفا في القنصلية الجزائرية يُشتبه في تورطه بحسب باريس في خطف معارض جزائري.
ودافعت الجزائر مساء أمس الاثنين عن قرارها “السيادي”، محمّلة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدّد التوترات.
وفي منشور على منصة إكس، قال بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أفريل إن “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد”، وأضاف “نحن نرد كما سبق أن أُعلن”.
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
