ادان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان الثلاثاء 22 افريل، ما اعتبرها “خروقات اجرائية فادحة وخطيرة” شابت سير قضية بما يعرف بـ “قضية التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”، والتي قال إنها تمثل انتهاكا خطيرا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرّسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
واعتبر أن الاحكام الصادرة في القضية كانت أحكاما مخالفة لمبادئ الشرعية الاجرائية لم تكفل فيها للمتهمين شروط المحاكمة العادلة وخاصة حق الحضور ومواجهة التهم المنسوبة لهم وحق المحكمة نفسها والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح وصولا للحقيقة الكاملة وتطبيقا للقانون وتحقيقا للعدل.
وحمل وزارة العدل كامل المسؤولية عمّا آل اليه وضع القضاء والمساس باستقلاليته بترهيب القضاة بالنقل والإعفاءات بمجرد مذكرات عمل وعدم سد الشغورات الوظيفية في انتهاك لأبسط الضمانات القانونية وفق نص البيان.
واستنكر التمادي في ما اعتبره انتهاك شروط المحاكمة العادلة وعدم الالتزام باستقلالية القضاء وقيم المواطنة بالتضييق والحد من الحريات العامة والخاصة بما في ذلك حرية التعبير والرأي والاعلام والحق في التنظم والتظاهر السلمي باعتبارها من الشروط الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
هيئة المحامين: خروقات اجرائية فادحة وخطيرة في قضية التآمر
