طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية وفرض ضرائب دون الرجوع إلى الكونغرس، مما يعرض استقرار الاقتصاد الأميركي للخطر.
ورفع المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ونظراؤه من 11 ولاية أخرى دعوى قضائية ضد ترامب بسبب الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرًا.
ووفقًا لوثائق المحكمة التي نشرتها صحيفة “بوليتيكو”، أكدت الولايات الـ12 – وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت وكاليفورنيا – أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسًا على عقب” من خلال فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية شاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس. وقالت الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أدت إلى زيادات ضخمة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما تسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة تكلفة المعيشة على المواطنين. وأكدت حاكمة نيويورك كاثي هوشول: “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، شهد ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، انخفاضًا حادًا في حركة الشحن، بينما بدأت العديد من الشركات الكبرى في تقليص وارداتها من الخارج لتجنب التكاليف الإضافية.
