أعلنت جمعية القضاة التونسيين، وفق بيان أصدرته مساء الثلاثاء 29 أفريل/نيسان 2025، أنّها شاركت بداية من 21 إلى 25 من الشهر الجاري، في أشغال الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة المنعقد بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، حيث تولى وفد الجمعية، “استعراض واقع استقلال القضاء في تونس وأهم الأحداث والتطورات منذ الاجتماع الأخير المنعقد خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 بجنوب إفريقيا.
وفي هذا السياق، جددت المجموعة الإفريقية في بيانها دعوة السلطات التونسية إلى “احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد”.
كما عبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن “دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين الذين يعملون على تعزيز وحماية وصون استقلال القضاء في تونس حاثة السلطات التونسية على إعادة إرساء الضمانات المؤسسية لاستقلالية القضاء وفقًا للمعايير الدولية”، وفقها.
كما دعت المجموعة الإفريقية إلى “وضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وعلى قراراتهم في ما يعهد إليهم من ملفات قضائية”، مستنكرة ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من “اعتقال خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 لما يمثله من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية”، ودعت السلطات التونسية إلى “الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين، وضمان احترام المعايير الدولية ومبادئ حماية القضاة”، وفق البيان.
يذكر أنّ المجموعة الإفريقية في هذا البيان، قد ذكّرت بأهم مظاهر “أزمة السلطة القضائية المستفحلة والمستمرة في تونس منذ سنة 2022 إثر حل المجلس الأعلى للقضاء في شهر فيفري/شباط 2022 وإعفاء 57 قاضيًا في شهر جوان/يونيو 2022″، وتعرضت إلى ما “آلت إليه تلك الأزمة من عواقب وخيمة نتيجة تفكيك الضمانات المؤسسية لاستقلالية القضاء في تونس، والتي أدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى الإزالة التامة للضمانات التي تحمي القضاة من الضغوطات التي تقوض استقلاليتهم وتؤثر على قراراتهم”،
وتطرّق البيان في هذا الإطار، إلى ما وصفه بـ”التدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية في النظام القضائي بالإضافة إلى الاعتداءات على القضاة، فضلًا على استمرار الانتهاكات غير المقبولة لمبدأ الفصل بين السلطات والتي تمثلت في:
عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة لصالح القضاة المعزولين”.
التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
عدم تعيين رئيس أول لمحكمة التعقيب لأكثر من سنتين، وعرقلة المجلس المؤقت للقضاء المالي، وعدم نشر التعيينات التي يقوم بها المجلس المؤقت للقضاء الإداري.
اعتقال القاضي حمادي رحماني في ديسمبر 2024 دون مراعاة حصانته المعترف بها بقرار من المحكمة الإدارية.
