اكد مصدر مطلع في اللجنة الاولمبية المصرية ان اللجنة تتخلي عن مسؤليتها تماما تجاه عدم ارسال وزارة الشباب والرياضة مسودة قانون الرياضة الجديد للجنة الاولمبية الدولية بناء على طلبها الذي ارسلته في خطابين رسميين لوزارة الشباب والرياضة الاول بتاريخ 10 افريل والثاني يوم 25 افريل الماضي
اضاف المصدر ان اللجنة الأولمبية المصرية رفضت نشر بيان وزارة الشباب والرياضة الأخير على صفحتها الرسمية ليثير العديد من علامات الإستفهام على الرغم من أن البيان جاء مشتركا بين الوزارة واللجنة ويشكران فيه اللجنة الأولمبية الدولية على استجابتها السريعة بشأن قانون الرياضة الجديد ويتجاهل بغرابة طلبها المحدد بضرورة إرسال نسخة من مسودة القانون لدراسته والتأكد من أن التعديلات المقترحة فيه متفقه مع الأسس والمواثيق والمعايير الدولية والأولمبية .
العالمون ببواطن الأمور أكدوا ان المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تعمد عدم نشر البيان على الصفحة الرسمية للجنة حتى لا يعترف ضمنيا بالبيان المشترك مع وزارة الشباب ويمنح نفسه حرية التملص والتنكر منه اذا لزم الأمر أمام اللجنة الأولمبية الدولية ومن ثم يصبح بعيدا عن أي عقوبات تصدرها
