أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الثلاثاء، بضاحية ڨمرت، أن إقبال الأسر التونسية على السوق المالية يبقى ضعيفا نظرا لضعف صافي الأصول المالية.
وبين النوري، خلال مداخلة له تحت عنوان ” تمويل الإقتصاد التونسي بالإعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين، التي يشهدها العالم اليوم”، أن صافي الأصول المالية للأسر التونسية ، قدر سنة 2022 بـ 1750 أورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول عربية أخرى.
واعتبر محافظ البنك المركزي، في هذا الشأن،أن الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية قائلا “إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات إستثمارية بسيطة وجذابة وآمنة مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق”.
وتابع قوله ” إن الأسواق المالية، اليوم في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز إستقلالية الهيئات التنظيمية وتوسيع قاعدة الإستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب”.
كما حث النوري، في هذا الصدد،على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلا عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر إتحاد البورصات العربية.
محافظ البنك المركزي: الأسواق المالية في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي
