صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات، على 743 عملية استثمار، بقيمة 102،6 مليون دينار (م د)، ممّا من شأنه أن يسمح بإحداث 682 موطن شغل قار، وفق ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وأوضحت الوكالة أن 472 من هذه الإستثمارات، تتعلّق بإحداث مشاريع جديدة بقيمة 58،4 م د، في ما تعلّقت بقيّة الاستثمارات المصادق عليها، وعددها 271 استثمار، بتوسعة وتجديد لاستثمارات موجودة، بقيمة 44،2 م د.
ويأتي القطاع الفلاحي على رأس القائمة بقيمة استثمارات مصادق عليها، في حدود 46 م د، متبوعة بقطاع الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري، بقيمة 32،1 م د، فقطاع تربية الأسماك، بقيمة 14،4 م د، وبقطاع الصيد، ب6،2 م د، وأخيرا بقطاع التحويل الأوّلي للموّاد الفلاحية والصيد البحري ب1 م د.
وبحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، فقد زادت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية، بنسبة 1046 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، لتتحوّل قيمتها من 1،5 م د، موفى أفريل 2024، إلى 17،4 م د، حاليا.
والجدير بالذكر أنّ 129 من العمليّات الاستثمارية المصادق عليها تعود لباعثين شبّان (بقيمة 12،4 م د)، و57 استثمار لفائدة باعثات من النساء (5،6 م د)، و7 عمليّات لفائدة الشركات الأهليّة (1،6 م د).
واستفادت الاستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 24،9 م د، ما يمثل 24،3 بالمائة من الاستثمارات.
في ما يتعلّق بمعدل القروض، فقد تطورت نسبتها لتقدّر ب30،1 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها، إلى موفى أفريل 2025، بعد أن كانت في حدود 26،2 بالمائة في 2024. وقد ساهمت قروض الاستثمار في تمويل 344 عملية استثمار، أي بنسبة 46 بالمائة من مجموع العمليات المصادق عليها.
وذكرت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أنّه تمّ، إلى موفى أفريل 2025، التصريح بـ 1950 عملية استثمار، بقيمة 400،6 م د.
