طالبت 14 جمعية من منظّمات المجتمع المدني، في بيان، أمس، بإطلاق سراح كلّ الشباب المحتفظ بهم بقابس وإيقاف كل التتبعات الجزائية التي تطالهم، وذلك على خلفيّة تحرّك شعبي جهوي يوم 23 ماي الحالي يطالب بتفكيك الوحدات الملوثة وإيقاف مشروع الهيدروجين في مدينة قابس
وطالبت الجمعيات الموقّعة على البيان ومن بينها الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدّولية (فرع تونس) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، المصالح المختصة بوزارة الداخلية بفتح بحث إداري ضدّ الأعوان المسؤولين على ما قالوا إنه “اعتداء بالعنف خلال الإيقاف” وضدّ المسؤولين عمّا اعتبروه “تعذيبا” داخل منطقة الأمن الوطني بقابس باب بحر.
كما دعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس إلى تفعيل دورها الدّستوري في حماية الحقوق والحريات ومباشرة مسؤولياتها في إثارة الدّعوى العمومية في شبهة جريمتي التعذيب والاعتداء بالعنف دون موجب كما يضبطها القانوني التونسي والمعاهدات الدّولية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
ودعت كذلك أهالي مدينة قابس وكل المنظمات والجمعيات الحقوقية ونشطاء العمل المدني والنقابي الى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بقابس بداية من الساعة الحادية عشر صباحا.
يذكر أنّ عددا من متساكني ولاية قابس ومن نشطاء المجتمع المدني ومن المجموعات الرياضية، نظّموا يوم الجمعة 23 ماي الحالي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، ندّدوا خلالها بالوضع البيئي المتردي الذي وصلت إليه الجهة، وطالبوا بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي وبنقلها بعيدا عن السكان.
كما عبّر المحتجون عن رفضهم لتركيز مشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بالجهة لما فيها من خطر وهدر للموارد المائية، ورفعوا شعارات تطالب بضمان حق الأهالي في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوّث ومن الأخطار الصناعية.
وات
