أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أنّ المنهجية الجديدة التي سيتم إرساؤها لإعداد مخطط التنمية 2026-2030 تقوم على التخطيط التصاعدي وتمنح دورا محوريا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار وحدة الدولة في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية.
وأشرف وزير التشغيل وكاتبة الدولة المكلّفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الّله على جلسة عمل تمّ تخصيصها لعرض المنهجية الجديدة التي سيتم اعتمادها في إعداد مخطّط التنمية بعنوان سنوات 2026-2030 وبطاقات المشاريع.
وتم خلال الجلسة عرض المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطّط التنمية وبطاقات المشاريع والتحاور بخصوص المسار العام لإعداد المخطط.
كما أفاد الوزير بأن الحكومة تعمل على إرساء مقاربة عمل تنموية جهوية جديدة سيتم إعتمادها لإعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، تستند إلى جملة من الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة وخاصة في مجال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتأمين التوازن بين الجهات والأقاليم.
وأكدت كاتبة الدولة، من جانبها، أن مسار إعداد مخطط التنمية قد شهد تطورا ملحوظا ويعتبر آلية مهمة سيتم إعدادها في إطار مقاربة جديدة تتبوأ فيها المجالس المنتخبة، المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، دورا محوريا في إقتراح التصورات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق الرفاه الاجتماعي والإدماج الاقتصادي مع إستغلال كل الفرص المتاحة ذات الأثر والقيمة المضافة العالية.
كما إقترحت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله تشريك مجلس نواب الشعب في مراجعة التقرير التأليفي النهائي للمخطط لإبداء الرأي قبل عرضه على المصادقة بهدف إختزال الآجال وحماية مسار المخطط في كل مراحله.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أنّ المنهجية الجديدة المعتمدة ستسهم في توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبلورة السياسات والبرامج حسب الأولويات وقابلية الإنجاز.
وأكد الحضور أهمية تأمين تناسق المقاربات التنموية وإضفاء أكثر نجاعة على منهجية إعداد مقترحات المشاريع فضلا عن تعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في تأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط.
