أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن قرار بلاده تعليق جميع عمليات التفتيش الإضافية التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية، ردًا على ما وصفه بالسلوك “المنحاز والسياسي” للوكالة وتقرير مديرها العام الأخير.
وفي تصريحاته لوسائل الإعلام الإيرانية، أكد عزيزي أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت نووية في “نطنز” و”فوردو” أثار موجة استياء داخل البرلمان، حيث عُقد اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي أفضى إلى التوصية باتخاذ خطوات لتقليص التعاون مع الوكالة الدولية.
وأوضح عزيزي أن التعاون الإيراني مع الوكالة سيقتصر من الآن فصاعدا على الأطر القانونية المنصوص عليها في “اتفاقية الضمانات”، مؤكدًا أن هذا التوجه يستند إلى “القانون الاستراتيجي لإلغاء العقوبات” الذي أقرّه البرلمان سابقًا، ولا يتطلب موافقة برلمانية جديدة.
وشدد عزيزي على ضرورة وقف أي نشاط إشرافي أو رقابي يتجاوز الاتفاقيات الملزمة قانونيًا، بما في ذلك منع المفتشين غير المعتمدين وفق الاتفاقية من ممارسة أعمالهم داخل البلاد، معتبرًا أن كل تعاون إضافي سابق كان يتم بشكل طوعي من جانب إيران.
ووجه المسؤول الإيراني انتقادات حادة لتصرفات الوكالة ومديرها العام، معتبرًا أن التقرير الأخير الذي صدر رغم ما وصفه بـ”التعاون الكامل من طهران” يمثل استغلالًا سياسيًا لحسن نية الجمهورية الإسلامية.
وختم عزيزي بتأكيد أن لجنة الأمن القومي متمسكة بتطبيق القانون دون أي استثناء، مطالبًا منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإعادة النظر في مستوى التعاون الحالي مع الوكالة الدولية، تنفيذًا لتوصيات البرلمان الإيراني.
