تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، غدا الثلاثاء 17 جوان الجاري جلسة استماع الى مدير عام الديوان الوطني للحماية المدنية حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض الموجه إلى المساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
ويتضمن مشروع القانون المعروض على البرلمان فصلا وحيدا، ورد فيه “تتم الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ قدره خمسون مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.
ويندرج تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية في إطار جهود الدولة الرامية الى الاستعداد والتوقي لمجابهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغييرات المناخية خاصة بعد الفيضانات وموجات الحرّ والحرائق التي بدأت تجتاح البلاد في السنوات الأخيرة سواء على مستوى اعداد الاستراتيجيات الوطنية أو من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل الميداني.
ويتكون المشروع من 4 عناصر أساسية، أولها بناء المقر الاجتماعي للديوان الوطني للحماية المدنية باعتبار ضيق المقر الحالي المستغل على وجه التسويغ، وثانيها تطوير منظومة التصرف في طلبات النجدة، وثالثها بناء وتجهيز مقر الوحدة المختصة للحماية المدنية، ورابعها بناء وتجهيز مدرسة التكوين القاعدي لضباط الصف.
وسيتم سداد القرض على مدى 20 سنة بما فيها 7 سنوات امهال حيث حدد آخر اجل لسحب القسط الأول من القرض يوم 24 سبتمبر من العام الجاري على ان يكون اخر أجل لسحب مبلغ القرض يوم 31 ديسمبر 2030.
