أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي حبيب زيتونة، في تصريح إذاعي أن الإصلاح الأخير المتعلق بتنظيم الشيكات في تونس أدى إلى نتائج سلبية ملموسة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار زيتونة إلى أن النقاش الأخير الذي جرى في إطار مائدة مستديرة نظمتها الكنفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة (كونكت)، استند إلى دراستين كشفتا أن 70% من المؤسسات تأثرت سلبًا بالإصلاح، خاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المستهلك، والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا في رقم معاملاتها.
وأضاف أن 60% من المؤسسات أبلغت عن اضطرابات في توازنها المالي والنقدي، مشيرًا إلى تراجع كبير في حجم التعاملات المالية بين الشركات.
كما أوضح أن الإصلاح أدى إلى تعليق أو تأجيل أكثر من 60% من المشاريع الاستثمارية، مشددًا على أن قطاع التجارة والتوزيع من أكثر المتضررين، لا سيما المؤسسات الصغرى.
