تؤكد تسريبات أمريكية وعبرية ان الصيغة الجديدة الجاري بحثها لإنهاء الحرب في غزة تتضمن ما وصفته مصادر مطلعة بـتعويضات سياسية لصالح إسرائيل مقابل إنهاء حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، تشمل استئناف الاتصالات مع السعودية بشأن تطبيع العلاقات، وتوقيع اتفاق رسمي مع سلطنة عُمان، وإعلانًا سوريًا بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
وتهدف هذه الخطوات، بحسب ما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية وأميركية وخليجية، إلى تليين موقف وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، تمهيدًا لقبولهم باتفاق يتضمن إنهاء الحرب، واعتبرت الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قيادة حماس في قطاع غزة ستوافق على هذه الصيغة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح المطروح يقضي في مرحلته الأولى بإطلاق سراح عشرة أسرى أحياء، يليها التفاوض على المبادئ الأساسية لإنهاء الحرب. وأفاد مصدر بأن التفاهم المسبق على هذه المبادئ يهدف إلى تسريع المفاوضات ومنع انهيارها والعودة للقتال، على أن يُعلَن لاحقًا انتهاء الحرب رسميًا وإطلاق سراح بقية الأسرى.
وتنقل الصحيفة عن مصادرها أن المبادئ المطروحة تتضمن تنازلات كبيرة من جانب حماس، أبرزها نفي قادة الحركة من غزة، وإنهاء حكمها في القطاع، ونقل السلطة إلى ائتلاف عربي يتولى الملفات المدنية وعلى رأسها إعادة الإعمار.
ووفقا للصحيفة، فإن الدوحة قدمت التزامات لقيادة حماس الموجودة على أراضيها بأن الموافقة على الصيغة ستنهي الحرب، مشيرة إلى التزام أميركي بضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع إسرائيل من استئناف القتال بعد إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى.
في المقابل، تطالب إسرائيل بضمانة تتيح لها استئناف الحرب إذا انهارت المفاوضات بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين كبار صرحوا في الأيام الأخيرة، بأنه طالما تم الحفاظ على هذا المبدأ، ستكون إسرائيل مستعدة للتنازل والمرونة بشأن بنود أخرى في المفاوضات.
وتابعت هآرتس أن بعض الوزراء الذين حضروا اجتماع الكابينيت في قيادة المنطقة الجنوبية قدّروا أن تصريحات رئيس أركان الجيش، إيال زامير، التي قال فيها إن الحرب في غزة استنفدت غاياتها، قد تمت بالتنسيق مع نتنياهو وتمهّد لقبول الاتفاق.
واعتبرت الصحيفة أن التصريحات العلنية للوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش المطالبة بمواصلة الحرب قد تكون مؤشرًا على إدراكهما لوجود تحرّك سياسي؛ في حين لم تستبعد أيضًا أن يكون نتنياهو يمارس خدعة ويخطط للاستمرار في دعم بن غفير وسموتريتش، معوّلًا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطالة أمد الحرب على حساب حياة الجنود والأسرى.وذكرت المصادر أن طرح الربط بين إنهاء الحرب وتعويضات سياسية إقليمية لصالح إسرائيل، ليس جديدًا، إذ تُجري إسرائيل منذ مدة محادثات دبلوماسية بوساطة رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، مع ممثلين عن الرئيس السوري أحمد الشرع. وتشمل هذه المحادثات الأولية إدخال عمال دروز من سورية إلى إسرائيل.
وفي سوريا، تسعى السلطات إلى استمالة السعودية للضغط على واشنطن لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها في ديسمبر 2024، بعد سقوط نظام الأسد، مقابل إعلان رسمي سوري ببدء اتصالات سياسية مع إسرائيل.
وتوقعت الصحيفة أن توافق إسرائيل على الانسحاب من بعض المناطق، لا سيما تلك التي تشهد احتكاكًا مع السكان المدنيين في السفوح الشرقية للجولان، لكنها ترفض الانسحاب من جبل الشيخ، وتطلب دعمًا أميركيًا في هذا الموقف.
وقد يوافق ترامب على الطلب مقابل إنهاء الحرب في غزة، وأشار التقرير إلى أن توقيع اتفاق تطبيع كامل ما زال يبدو حلمًا بعيدًا، وفق تعبير الصحيفة. وأشار التقرير إلى أن مسار التطبيع مع السعودية لم يُسجّل مؤخرًا أي تقدّم، رغم أن إدارة ترامب ترى في الاتفاق بين الجانبين إنجازًا مأمولًا. ومع ذلك، فإن الصحيفة نقلت عن مصادرها أن الرياض لن تتقدم في هذا الاتجاه قبل إنهاء الحرب على غزة. في حين أشارت الصحيفة إلى أن سلطنة عُمان تُجري محادثات فعلية مع إسرائيل قد تُفضي إلى تطبيع العلاقات إذا توقفت الحرب، وهو ما اعتبرته الصحيفة مكسبًا سياسيًا محتملًا لكل من نتنياهو وترامب.
ماذا تقول المقاومة ؟
على صعيد متصل بينما تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية في قطاع غزة، تتحرّك الأطراف الوسيطة – وعلى رأسها مصر وقطر – من أجل الوصول إلى صيغة تعيد مسار التفاوض غير المباشر. إلا أنّ هذه الوساطة لا تزال تحاول المناورة ضمن مساحة ضيقة جداً؛ إذ تحدّث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن مشروع اتّفاق جزئي على تهدئة مدّتها 60 يوماً، يتضمّن إطلاق سراح عدد من الأسرى، ودخول مساعدات إنسانية عاجلة.
ولا يحمل هذا المشروع نصاً واضحاً على وقف الحرب، كما لا يضع إطاراً زمنياً لإنهاء الاحتلال أو الانسحاب من غزة، وهو ما يجعله صيغة غير قابلة للموافقة من جانب حركة حماس، ما لم يُدرج ضمن مسار تفاوضي نهائي وملزم يحظى بضمانات، الأمر الذي تعمل مصر على تحقيقه، بحسب مسؤولين مصريين .
وفي هذا السياق، أبلغت الحركة، كلّاً من مصر وقطر، أنّ أي طرح لا يتضمّن صراحة وقفاً شاملاً ودائماً للحرب، وانسحاباً كاملاً من أراضي القطاع، وفتحاً فعلياً للممرّات الإنسانية، ليس إلا غلافاً دبلوماسياً لاستمرار العدوان بصيغة أخرى، لافتة إلى أنّ الطريق إلى اتّفاق حقيقي «لا يزال مغلقاً ما دامت قد بقيت الرؤية الإسرائيلية قائمة على استنزاف غزة من دون التزامات سياسية أو إنسانية واضحة.
وأكّدت حماس أنّ التعديلات الإسرائيلية التي أُجريت على الوثيقة التي قدّمها مبعوث الرئاسة الأميركية إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أفرغتها من مضمونها، خصوصاً بعد إسقاط بند ضمان وقف الحرب، وتحويل الاتّفاق إلى صفقة تبادل خالية من أي بُعد سياسي أو سيادي. ولذا رفضت حماس هذا الطرح، واعتبرت أنّ الوثيقة المعدّلة «لم تعد تحمل أي التزام بالانسحاب أو إعادة الإعمار أو ضمانات لدخول المساعدات.
وفي اتصالاتها الأخيرة مع الوسيطَين المصري والقطري، تمسّكت الحركة بمواقف جوهرية لا تقبل التفاوض، وهي: لا نزع لسلاح المقاومة، لا إخراج للقيادات من غزة، لا مساس بمبدأ العودة، ولا قبول بتسويات إنسانية مؤقّتة على حساب الحقوق الوطنية، لافتة إلى أنّ طرح نزع السلاح في ظل وجود الاحتلال هو عبث سياسي، بل تناقض قانوني، لأنّ القانون الدولي يمنح كل شعب تحت الاحتلال حق المقاومة.
ونقل وفد الحركة إلى القاهرة والدوحة موقفاً، مفاده بأنه «لا مانع من صفقة جزئية، بشرط أن تكون البداية لاتفاق شامل، لا مجرد تبادل رهائن، وأنه لا لوقف مؤقّت للحرب من دون جدول زمني واضح لإنهائها، ولا لهدنة إنسانية ما دامت الغارات مستمرّة، والموت يتنقل بين المستشفيات ومراكز الإيواء. كما اعتبرت حماس أنّ الولايات المتحدة، رغم قدرتها المؤكّدة على فرض موقف على إسرائيل – كما فعلت سابقاً حين أجبرتها على وقف الحرب مع إيران –لا تزال تتصرّف كحليف منحاز، يوفّر غطاءً دبلوماسياً وعسكرياً للمجازر اليومية.
