تطرّق رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس الأربعاء بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزّعفراني الزّنزري، إلى سير عدد من المرافق العمومية التي لا تشتغل على الوجه المطلوب، قائلا: ”لابدّ من تحميل المسؤولية كاملة لمن أخلّ بواجباته، فالأموال التي يتقاضاها كلّ مسؤول هي من أموال الشعب التونسي لخدمة الشعب التونسي”.
ووفق بلاغ صادر عن الرئاسة، فقد شدّد ريس الجمهورية على أنّه لا جدوى من تضخّم في مستوى المؤسّسات في حين أنّها لا تؤدي أيّ دور، وتُرصد لها أموال ضخمة أحرى أن تُرصد لمؤسّسات ناجعة تُحقّق الأهداف التي أُحدثت من أجلها.
وتناول هذا اللّقاء عديد المحاور، من بينها التقرير التأليفي الذي سيتمّ إعداده ليُوضع على أساسه مشروع قانون المخطّط التنموي للفترة 2026- 2030 والذي سيكون بدوره المرجع في سائر التشريعات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدّد رئيس الدّولة على صعيد آخر، على أنّ العمل جارٍ لفتح آفاق واسعة في كلّ المجالات وفي كلّ الجهات حتّى يتمتّع كلّ تونسي بكرامته وبحقوقه المشروعة، وأكّد على أنّ الأمر لا يتعلّق بقطاع واحد بل بسائر القطاعات وبكلّ جهات البلاد، مُضيفا أنّه آن الأوان لأن تحلّ كفاءات شابّة محلّ من لم يتّعظ بالتاريخ ومن لم يستوعب بعد أنّ المسؤولية مهما كانت درجتها أمانة ثقيلة .
