رغم عديد الإجراءات والجلسات التي نظمت في الغرض لتجاوز أزمة فقدان السكر بالأسواق إلا أن المشهد ظل على حاله وبقي المواطن يشقى من أجل الحصول على كيس صغير من هذه المادة الحيوية . ويبدو وأن مصنع السكر بباجة قد تعاقد مع الأزمات وهو ما فرض على وزارة التجارة الالتجاء إلى توريد كميات كبيرة من القطر الجزائري لتلبية الحاجيات الإضافية للسوق التونسية.
مصنع متوقف منذ سنة
رغم ما تضمنه البرنامج الإصلاحي لمصنع السكر بباجة من أجل إنقاذ المؤسسة وإعادة تأهيلها لاستئناف نشاطها العادي والذي يتضمن مرحلتين أساسيتين حيث تضم الأولى صيانة وإصلاح عدد من المعدات والتجهيزات والآلات المرتبطة بسلسلة الإنتاج إضافة إلى اقتناء الاستهلاكات الخصوصية للشركة في حين تحتوي الثانية على جملة من المشاريع الاستثمارية خلال الصائفة الماضية 2024 وخاصة في المجال الطاقي من خلال إحداث محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية بالشركة والتي تعتبر من الاحتياجات الرئيسية لتخفيف الطلب على استهلاك الطاقة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتساهم في التخفيف من فاتورة شراء الطاقة إضافة إلى اقتناء 7 ” عصارات ” جديدة ستدعم ما هو موجود حاليا من الآلات المماثلة وتسمح باستعادة النسق العادي لإنتاج السكر بالمؤسسة والذي يتراوح بين 600 و 650 طن في اليوم الواحد . غير أن هذه الآجال لم يكتب لها أن تتحقق على أرض الواقع وبقي المصنع متوقفا عن العمل إلى اليوم.
منظومة إنتاج السكر وديوان التجارة في قفص الاتهام
يشارك في منظومة السكر 3 أقطاب رئيسية وهي الديوان التونسي للتجارة ومصنع السكر بباجة ومصنع بن بشير بجندوبة الذي يعتمد أساسا على تكرير اللفت السكري بإنتاج سنوي يقارب 2000 طن في حين يتولى مصنع السكر بباجة تكرير السكر الخام المستورد ولا تتجاوز طاقة إنتاجه في أقصى الحالات 160 ألف طن سنويا وهو يؤمن بذلك 35 % فقط من حاجيات السوق الداخلية والصناعيين من السكر الأبيض من أكياس ذات سعة 50 كغ في حين عهد إلى الديوان التونسي للتجارة بتوريد نصف الحاجيات الوطنية المتبقية عن طريق طلبات العروض الدولية .
ونظرا لغياب دراسة معمقة تخص منظومة السكر وصعوبة تشخيص دقيق لها يؤكد الخبراء أنه لا يمكن إصلاح هذه المنظومة إلا بالقطع نهائيا مع هيمنة الديوان التونسي للتجارة على منظومة السكر الذي يتولى توريد نصف الحاجيات الوطنية من السكر عن طريق طلبات العروض الدولية وإعادة مهمة توريد وإنتاج السكر مباشرة إلى الشركة التونسية للسكر مع تجديد إحياء زراعة اللفت السكري وتوسعة المساحات المبذورة بولايتي باجة وجندوبة للوصول بها إلى 2000 هكتار مما سيمكن من توفير 50 % المتبقية من حاجيات السوق الداخلية والصناعيين من السكر الأبيض والقطع نهائيا مع توريد السكر الخام ووقف نزيف العملة الصعبة.
4 آلاف طن محجوزة بالمخازن
رغم فقدان مادة السكر بالأسواق إلا أن مخازن الشركة التونسية للسكر مازالت تحتفظ إلى اليوم بمخزونات هامة من هذه المادة والتي تقدر بـ 4 آلاف طن تنتظر إعادة تكريرها تبعا لتقارير المخابر لعدم مطابقة الكميات المنتجة لمواصفات الإنتاج . وكان المصنع قد أنهى ومنذ السنة الماضية من تكرير 3 دفعات من السكر الخام تم توريدها من الهند والبرازيل والتي قدرت بـ 93 ألف طن ،كما أن وزارة التجارة استعانت بتوريد كميات إضافية من السكر على دفعات تبعا للاتفاقية المبرمة بين تونس والجزائر والتي تنص على تزويد هذه الأخيرة بلادنا بمادة السكر انطلاقا من المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف وكان في الاعتقاد وأن تساهم هذه الشحنات في تحسين نسق التزود من مادة السكر بالأسواق إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق وزاد ذلك في تعميق خسائر الشركة.
مصنع السكر بباجة يغرق
بالرجوع إلى ما ورد بآخر تقرير مالي للشركة والمتعلق بسنة 2019 وفي ظل عدم توفر التقارير المالية لسنوات 2020 و 2021 و 2022 يمكن القول وأن وضع المؤسسة قد شهد تدهورا كبيرا حيث تفاقمت الخسائر لتصل إلى 46.5 مليون دينار نهاية 2019 وتعمقت الأزمة بعد القرار الوزاري في 2009 بحصر نشاط الشركة التونسية للسكر على تكرير السكر الخام لفائدة الديوان التونسي للتجارة . ولا تزال وضعية مصنع السكر بباجة غامضة إلى أبعد الحدود وبات مهددا بالغلق بعد أن حاصرته الديون لدى الشركة التونسية لتوزيع البترول ” عجيل ” من أجل التزود بمادة ” الفيول ” وتواصل تعطل إعداد ملف الانتفاع بالإعفاءات الجبائية للسنوات الثلاثة الأخيرة والبرامج الاستثمارية لصائفة 2024 وخاصة في المجال الطاقي من خلال إحداث محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية والحرارية بالشركة والتي تعتبر من الاحتياجات الرئيسية لتخفيف الطلب على استهلاك الطاقة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتساهم في التخفيف من فاتورة شراء الطاقة إضافة إلى تواضع منحة التكرير التي حددتها وزارة التجارة للمصنع والتي تقدر بـ 211 دينار للطن الواحد من السكر الخام المستورد .
