قامت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، مساء أمس الخميس، بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني والسلط المحلية، بحجز فعلي لكمية تُقدّر بـ11 طناً من مادة البطاطا المعدّة للاستهلاك، تم ضبطها داخل مخزن تبريد بمدينة بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية، وفق المدير الجهوي للتجارة مبروك عبادة.
وأوضح عبادة، في تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العملية تندرج في إطار التصدي لظاهرة ترويج المنتوجات الفلاحية خارج المسالك القانونية، وحرصاً على فرض إحترام التراتيب المنظمة لعمليات خزن وتبريد وتوزيع مادة البطاطا المعدّة للاستهلاك.
وأضاف أنه تم تنفيذ الحجز بعد أن تعذّر على صاحب المخزن تقديم ما يثبت شرعية مسكه للكمية المخزنة لديه من البطاطا، مما استوجب التدخل الفوري، مبرزا أنه تم تحرير محضر بحث إقتصادي ضد المخالف بتهمة تخزين منتوجات فلاحية بطرق غير قانونية.
وبيّن المدير الجهوي للتجارة أنه تم رفع الكمية المحجوزة بالتنسيق مع بلديتي النور وبوزقام، وتأمينها لدى وكيل بيع بسوق الجملة للخضر والغلال بالقصرين المدينة، تمهيداً لإعادة ضخها في المسالك القانونية واستيفاء قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة التونسية.
وفي سياق متصل، دعا المسؤول الجهوي كافة مخزّني مادة البطاطا بالجهة إلى الالتزام بالتراتيب القانونية المنظمة لعمليات التخزين والتوزيع، مشدداً على إمكانية التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة أو مصالح الفلاحة أو الاتحاد الجهوي للفلاحين للحصول على الإرشادات اللازمة.
كما أشار إلى أن “الفجوة الخريفية” الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر، تُعد من الفترات التي يكثر فيها تخزين مادة البطاطا، مما يستوجب مزيداً من اليقظة والمتابعة لضمان احترام المسالك القانونية للتوزيع.
