تعتزم وزارة التجهيز والإسكان، عبر الباعثين العقاريين العموميين وخاصة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، إدراج مشروع لبناء 100 مسكن اجتماعي جماعي بإقامة “أكاسيا” بمنطقة الزهروني، كأول تجربة تدخل في إطار منظومة “الكراء المملّك”.
ويُعدّ هذا المشروع خطوة أولى نحو تفعيل صيغة جديدة تهدف إلى تسهيل تملّك السكن لفائدة الفئات المتوسطة والضعيفة، من خلال دفع تسبقة أولية ومعلوم كراء شهري يتم توزيعه على عدد من السنوات، على أن يتم تمليك المسكن لاحقًا لصاحبه بعد استكمال خلاص قيمته.
من المنتظر الانتهاء من إعداد كافة الإجراءات القانونية والترتيبية المتعلقة بهذه الآلية بنهاية سنة 2025، ليتم اعتمادها بصفة رسمية وموسعة انطلاقًا من سنة 2026 وفق ما نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء
وتأتي عودة هذه الصيغة، التي سبق اعتمادها خلال الثمانينات، استجابة لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ظل صعوبات متزايدة يواجهها المواطنون بسبب غلاء أسعار الشقق ورفض العديد من البنوك تمكينهم من قروض سكنية. وقد دفع ذلك رئيس الدولة إلى التدخل ومطالبة الجهات المعنية بإيجاد حلول بديلة تضمن السكن اللائق بأسعار مناسبة.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة التجهيز والإسكان على إدراج أحكام جديدة ضمن القانون الأفقي للاستثمار، تُمكّن كلًّا من الشركة الوطنية العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من اعتماد صيغة “الكراء المملك” كخيار للبيع.
كما تُقترح مراجعة الأمر عدد 1126 لسنة 2016 المنظم لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، في اتجاه السماح بتمويل مشاريع “الكراء المملك” لفائدة الباعثين العقاريين العموميين، من خلال تهيئة الأراضي وبناء مساكن مخصصة لهذا الغرض.
ويُذكر أن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 جويلية 2025 بإشراف رئيس الجمهورية، تداول في مشروعين قانونيين يهدفان إلى تأطير هذه الآلية الجديدة: الأول يتعلق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، والثاني بتعديل القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ليتم تمكين الشركتين من بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد الصندوق إما بالتقسيط أو عبر عقود “الكراء المملك”.
