أعلنت وزارة التجارة يوم 7 جويلية الجاري عن موعد انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2025، الذي تم تحديده بالاتفاق مع المهنيين، ليكون يوم 7 أوت 2025.
وتم تحديد موعد الصولد الصيفي، خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين، أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، والذي انعقد عبر تقنيات التواصل عن بعد، وخصص لمتابعة سير الموسم الصيفي الذي يتزامن مع ذروة النشاط السياحي وعودة التونسيين من الخارج، إلى جانب تقييم مؤشرات التزويد والأسعار والمراقبة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
وككل سنة تثير هذه المناسبة الكثير من اللغط والجدل. وتم توجيه العديد من الانتقادات إلى محلات الملابس الجاهزة لا سيما الماركات المحلية والعالمية المعروفة، حيث يتمحور الاستياء حول أسعار الملابس التي لا ترضي التونسي.ويرى التونسي أن الأسعار المعروضة بعيدة عن توقعاته، رغم أنها تشملها تخفيضات بنسب متفاوتة تتراوح بين 20 و70 بالمئة، وهي النسب التي يضمنها القانون المنظم لهذا النوع من المعاملات التجارية.
وفي كل مرة يبدأ فيها الحديث حول التخفيضات الموسمية تجد نفسك أمام جمل تتكر كثيرا في كل حديث يدور حول هذه المسألة الموسمية، وهي جمل من قبيل “الصولد في تونس أكبر كذبة يصدقها المواطن” أو جمل تهكمية مثل “الصولد في تونس مثل حمية الكثير من الفتيات: تسمع عنه ولكن لا يوجد تطبيق”.
ولئن تقنع التخفيضات عددا من الحرفاء، إلا أن السواد الأعظم لا يرى أنها ترتقي إلى مستوى انتظاراته، ويؤكد هؤلاء أن الأسعار تعرف ارتفاعا وأن المنتجات المعروضة لا تواكب موضة الموسم الحالي.
وفي كل مناسبة للصولد سواء كان صيفيا او شتويا يؤكد عديد المواطنين انهم بتجولهم بين محلات وسط العاصمة تونس يكتشفون ان لا شيء تغير في الأسعار بين ما قبل الصولد وما بعده وهذه الآراء فيها بعض المصداقية لان التونسي معروف بانه كثير التجوال قبل شراء أي ملابس له للمقارنة بين الأسعار وأيضا اصطيادا منه لفرصة اقتناء ملابس فاخرة بأسعار زهيدة وفي المجمل لتكوين فكرة حول الأسعار ونوعية الملابس، وفي نفس الوقت لتحديد بعض القطع التي سيشتريها عندما تشملها التخفيضات. ويؤكد عديد المواطنين انهم حين يعودون مع مع انطلاق التخفيضات لشراء ما اعجبهم يكتشفون خدعا حيث تكتسب القطع أسعارا يقع الترفيع فيها وإيهام المستهلك بأنه تم التخفيض فيها في حين أنه تم الإبقاء على السعر القديم.
كما يؤكد عديد المواطنين ان التخفيضات تشمل الموديلات القديمة ويتم استثناء عديد الموديلات الجديدة التي لا تشملها التخفيضات لأنها تتبع المجموعة الجديدة المعروضة ليخلص عديد المواطنين الى ان التخفيضات هي أكبر عملية تحيل يقوم بها التجار.
في المقابل تؤكد وزارة التجارة، أن التصريح المسبق لدى وزارة التجارة ضروري لضمان المصداقية لدى المواطن ولضمان المنافسة الشريفة بين المحلات، مؤكدة أن التخفيض بنسب أقل من تلك التي تقرها الوزارة ممنوع ويترتب عنه عقوبات وانها تمارس رقابة صارمة على المحلات لمنخرطة في الصولد لمنع أي تلاعب بالاسعار واي عمليات تحيل على المواطنين كما تؤكد ان التخفيضات التي تسبق الإعلان الرسمي عن “الصولد” ممنوعة، وةفي كل مناسبة تسجل عديد المخالفات وتعرض أصحابها الى عقوبات.
ومع كل فترة تخفيضات تدعو وزارة التجارة المواطنين إلى الاتصال بالإدارات المحلية للتجارة في كل ولاية إذا كانت لديهم أي تشكيات بخصوص “الصولد” أو الاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو على الرقم الأخضر التابع للوزارة الموضوع على ذمتهم.
من جانبه تحدث رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح اعلامي له عن الصولد الصيفي الذي ينطلق يوم 7 أوت القادم مؤكدا انه يمتد طيلة 6 أسابيع وينتهي يوم 17 سبتمبر 2025 بعد العودة المدرسية، قائلا ” نحاول دائما أن نكون ملتزمين بتاريخ انطلاق الصولدالصيفي أو الشتوي على حد السواء، لأن الصولد يجب أن يكون له موعد قار تطبيقا للقانون..”
ودعا رئيس الغرفة لكافة التجار في مختلف الجهات إلى الانخراط في موسم التخفيضات لإضفاء حركية على السوق، لافتا إلى أن التخفيضات تنطلق من 20 بالمائة فما فوق وتصل إلى 60 بالمائة. وذكّر أن أيّ تشكيات من المواطنين حول تسجيل تحيّل في الأسعار تأخذ بعين الاعتبار وأي تجاوزات يعاقب عليها القانون.
ويلاحظ العديد من الخبراء أن تفاعل التونسي مع موسم التخفيضات قد تراجع كثيرا خلال السنوات الأخيرة وذلك نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن تأثرا بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.ويؤكد المختصون أن الأمر مرتبط بمدى الإقبال على البضائع المعروضة، والذي عرف تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية.
ويضبط القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 والمتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، المبيعات بالتخفيض في الثمن. ويعتبر الفصل الثالث منه أن المبيعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي هي “كل عرض بيع أو بيع للمستهلك من قبل التجار مع تخفيض في الثمن لمنتجات جديدة لم تعد دارجة، أو زائلة الرونق، أو متجانسة أو لمنتجات نهاية سلسلة”، ويضيف نفس الفصل أن هذا التخفيض يمارس في آخر الموسم “قصد التجديد الموسمي للبضائع، وذلك بالترويج السريع للمنتج”.وتضبط تواريخ ومدة المبيعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي بقرار من وزير التجارة حسب الفصل الثالث من القانون.
ولا يمكن بيع المنتجات في شكل مبيعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي دون تصريح مسبق لدى وزير التجارة 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية البيع، حسب الفصل الرابع من القانون.ويؤكد الفصل السابع أنه يجب الإشارة إلى المنتجات المعروضة في شكل “مبيعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي بعلامة تبين وجود مبيعات بالتخفيض”.
وتضبط نسبة التخفيض الدنيا بالمقارنة مع السعر المرجعي بقرار من وزير التجارة. ويعتبر سعرا مرجعيا السعر الأدنى الذي وقع تطبيقه فعلا خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ بداية تطبيق السعر المخفض.
ويشير القانون المتعلق بمسألة المبيعات بالتخفيض إلى أن عبء إثبات السعر المرجعي يقع على التاجر، ويجب على التاجر إثبات السعر المرجعي بواسطة الفواتير ووصول الطلبية أو وصولات الخلاص أو جداول الأسعار أو بأي وثيقة أخرى وذلك عند كل طلب من طرف أعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل الـ52 من القانون عدد 40 لسنة 1998.
