أسقط مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين 21 جويلية 2025، مقترح القانون المتعلق بمنح عفو عام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، وذلك بعد تصويت الأغلبية بعدم المرور إلى مناقشة فصوله.
ويهدف هذا المقترح، الذي تقدم به عدد من النواب ضمن مبادرة تشريعية، إلى تمتيع مرتكبي هذه الجريمة بالعفو العام في الحالات التي لا تتجاوز فيها قيمة الشيكات خمسة آلاف دينار، وذلك في إطار ما اعتبره مقدموه “مسعى لتخفيف الضغط على الجهاز القضائي والسجون، والتوجه نحو مقاربة إصلاحية بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم الاقتصادية غير المقترنة بسوء نيّة”.
و لم يلق المقترح الإجماع داخل قبة البرلمان، حيث شهدت الجلسة ٱراء متباينة ، توزعت بين داعم للفكرة و ورافض لها باعتبارها “تشجيعًا على الإفلات من العقاب”، وفق تعبير البعض.
واثر انتهاء النقاش العام، صوّت المجلس على المرور إلى مناقشة فصول المقترح، غير أن النتيجة جاءت برفض الأغلبية، ليتم إسقاط النص.
ومن المنتظر ان يتم استكمال الجلسة العامة غدا الثلاثاء.
البرلمان يُسقط مقترح قانون العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد
